معاون اول قوه‌قضاییه، گفت: سندعادی به هیچ‌وجه نمی‌تواند با سندرسمی مقابله کند.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه حمايت، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در چهارمین قسمت از برنامه تلویزیونی بدون توقف در رابطه با آزادی برخی متهمان صاحب نفوذ با قرار‌وثیقه، اظهارکرد: اینکه کسی برای کسی وثیقه بگذارد، جرم و اعمال نفوذ، محسوب نمی‌شود.

 وی در ادامه افزود: در مورد برخی جرایم در قانون قرار بازداشت موقت، الزام شده است. قبلاً اگر کسی اختلاس می‌کرد یا رشوه می‌گرفت یک ماه الزام به بازداشت موقت قطعی بود که قانون در این زمینه اصلاح شد.

معاون اول قوه‌قضاییه تصریح‌کرد: در حال حاضر هرکسی که جرمی مرتکب می‌شود، اگر چنانچه در قانون تصریح شده باشد که حتماً باید بازداشت موقت شود و بیم فرار یا تبانی وجود داشته باشد، بازداشت می‌شود.

وی با بیان اینکه افراد بسیاری داریم که با قرار آزاد شده‌اند، در رابطه با میزان تودیع وثیقه، بیان‌داشت: میزان وثیقه به نوع اتهامی که در پرونده مطرح است، بستگی دارد. به عنوان مثال اگر برای فردی صد میلیارد تومان وثیقه در نظر گرفته می‌شود بستگی به این دارد که بابت چه اتهامی این وثیقه منظور شده است.

سخنگوی دستگاه قضا با طرح پرسشی مبنی بر اینکه آیا تمام پرونده‌ها به یک شکل رسیدگی می‌شود، تأکید‌کرد: در این رسیدگی گاهی وقت‌ها مشکلات و موانعی است که مثل هم به نتیجه نمی‌رسد. البته این موضوع به پرونده‌های افراد وابسته به قدرت و ثروت اختصاص ندارد در مورد افراد دیگر هم همینطوراست.

معاون اول قوه‌قضاییه با بیان مصداقی، گفت: دو دزد دستگیر می‌شوند یکی دزدی است که کم تجربه است و یا بعداً توبه، اعتراف و همکاری می‌کند و سریع پرونده وی بسته می‌شود؛ اما فرد دیگری است که به نحو پیچیده دزدی کرده و آثار جرم را از خود پاک می‌کند و اینگونه، رسیدن به او کار مشکلی است.

وی بیان داشت: گاهی وقت‌ها ممکن است فردی وابسته به قدرت و ثروت کار را از اول به گونه‌ای انجام دهد که تحصیل دلیل برای جرم، آسان نباشد.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان‌کرد: به عنوان مثال یک پولی از این فرد گرفته شده و به حساب فرد دیگری واریز و از آن حساب به حساب دیگری ریخته شده است و این موضوع یک روزه روشن نشده است و باید کل حساب‌ها بررسی، ردیابی و تحقیق شود تا مشخص شود پول‌ها به چه منظوری به این حساب‌ها ریخته شده است.

بسیاری از پرونده‌ها به کارشناسی نیاز دارد 

معاون اول قوه‌قضاییه در رابطه با کارشناسی‌ها و نقش آن در اطاله‌دادرسی و احساس نارضایتی مردم، گفت: در حال حاضر بسیاری از پرونده‌ها به کارشناسی نیاز دارد. مثلاً رقم بالایی تصادف در طول سال داریم که اگر منجر به مرگ یا نقص عضو و جراحت شود باید پزشک در مورد میزان صدمه دیدن نظر دهد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه یک سوم پرونده‌ها دعوای ملکی است که به اعتبار معاملات عادی در نظام قضایی کشور برمی‌گردد، برنامه قوه‌قضاییه برای این موضوع چیست، تصریح‌کرد: در ابتدا باید گفت که آیا کسی که با سند عادی معامله‌ای انجام می‌دهد، اعتباری برای اثبات ملکیت هست یا خیر؟

یکی از مشکلات دستگاه قضا معامله با اسناد‌عادی است

محسنی اژه‌ای خاطرنشان‌کرد: یکی از مشکلات امروز مردم و قوه‌قضاییه، این است که برخی با اسناد عادی معامله انجام می‌دهند. معاون اول قوه‌قضاییه یادآورشد: از نظر شورای نگهبان اینکه ما نسبت به سند عادی هیچ اعتباری قائل نباشیم رد شد حتی اگر چنانچه شفا‌هاً چیزی را به کسی بفروشید و قبول کند و شرایط آن را نیز داشته باشد ولی ننویسید، معامله باطل و غلط نیست ولی آیا سند غیررسمی می‌تواند در مقابل سند رسمی به حساب بیاید؟ به هیچ وجه سند عادی نمی‌تواند با سند رسمی مقابله کند.