معمولا دو طرف قرارداد که با مراجعه به بنگاه‌های املاک با هم آشنا شده‌اند، قرارداد خود را هم در همان بنگاه منعقد می‌کنند؛ اما تجربه نشان داده است، قراردادهایی که به این ترتیب منعقد می‌شوند، چون اعتبار سند عادی را دارند ممکن است در آینده برای طرفین مشکلاتی ایجاد کنند.

قانون «تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» مشتمل بر ۸ ماده و یک تبصره که در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، حاصل تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران بود. بعضی از اهداف این قانون را می‌توان حذف استعلامات زاید در تنظیم اسناد، رفع تکالیف بی‌شمار از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم و تنسیق روابط متقابل و سه‌جانبه دولت و مردم و دفاتر اسناد رسمی، واگذاشتن وصول مطالبات عمومی به مراجع ذی‌ربط و ترغیب اشخاص به رسمی کردن معاملات و اعمال حقوقی‌شان برشمرد.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در این خصوص اظهار کرد: پیش بینی شده است که پیش فروش ساختمان در بنگاه‌های معاملات املاک انجام نشود و الزاما در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. مخاطب اصلی این قانون وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها هستند و معتقدیم اگر این دو نهاد به وظیفه خودشان عمل کنند، هم مالباختگی هموطنان و هم کثرت پرونده را نخواهیم داشت.

به گفته اسماعیلی در خصوص اعتبار بخشی بیشتر به اسناد ثبتی و کاهش معاملات به صورت عادی، برنامه دیگری در دستور کار قوه قضاییه خواهد بود که تهیه نهایی پیش نویس جدید قانون تملک آپارتمان‌ها یکی از این اقدامات است و این قانون به زودی به مجلس تقدیم خواهد شد.

در همین خصوص با محمد عظیمیان، نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت و گو کردیم.

عظیمیان در رابطه با مشکلات کانون سردفتران و دفتریاران گفت : تعیین ارزش معاملاتی، مالیات و سازوکارهای وصول مالیات را قانون گذار تعریف کرده است و افراد باید برای نقل و انتقال به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند تا استعلام دریافت کند و مدارک مختلفی به سازمان امور مالیاتی ارائه کند تا سازمان مالیاتی ارزش معاملاتی را انجام دهد.

وی افزود: پیشنهاد داده شده است برای کمک به روند انتقال و تسریع آن، معاملات و نقل و انتقالات را به دفتر اسناد رسمی بسپرند چرا که این دفاتر دارای توانمندی وسیعی هستند. 

نایب رییس کانون سردفتران ودفتریاران اظهارکرد: این واسپاری در تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم اصلاح و مصوب شده است واسپاری این مالیات به دفاتر اسناد رسمی در جهت خصوصی سازی است.

عظیمیان در خصوص طرح «کاداستر» نیز گفت : این امر از سال های گذشته اجرا می شود و بسیار طرح مفید و موثری است.  دولت های مختلف هر سال بودجه ای برای این طرح در نظر گرفته اند اما هنوز کاملا اجرا نشده است.

وی ادامه اداد: اگر در آینده قرار است اختلاف های ملکی به صفر برسد، شفافیت در معاملات املاک و مالکیت املاک این طرح باید اجرا شود که در خیلی از شهر ها تکمیل شده است اما در روستاها و زمین های کشاورزی هنوز اجرانشده که دولت و سازمان ثبت پیگیر هستند.

به گفته عظیمیان اگر بودجه مناسبی برای اجرای طرح و مجلس در نظر گرفته شود، به رفع اختلاف های بین مردم و شفافیت املاک روند اجرایی این طرح کمک می کند.