کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

تنظیم سند اجاره در دفاتر اسنادر سمی نیازی به اخذ مفاصا حساب دارایی ندارد

تنظیم سند اجاره در دفاتر اسنادر سمی نیازی به اخذ مفاصا حساب دارایی ندارد

هيات عمومي ديوان عدالت اداري، به تنظيم سند اجاره در دفاتر اسناد رسمي بدون نياز به اخذ مفاصا حساب راي داد.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، به موجب راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، ماده 9 اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ابطال شد.

 

علي رغم وجود ماده 9 آيين نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 30/10/86 هيات وزيران كه در اجراي ماده 7 قانون مذكور و پس از تهيه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري به تصويب رسيده بود و به موجب آن هنگام تنظيم سند اجاره،‌از آن جايي كه كه موجرهنوز بدهي به وزارت دارايي نداشته و مودي تلقي نمي شود و تا تير ماه سال بعد جهت تقديم اظهارنامه داراي فرجه قانوني است، وزارت امور اقتصاد و دارايي بدون توجه به مفاد قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي كه دفترخانه هنگام نقل و اتقال عين اراضي و املاك مكلف به اخذ مفاصاحساب از دارايي شده و هنگام انتقال منافع هيچ تكليفي ندارد درخواست اصلاح ماده 9 آيين نامه اجرايي قانون مذكور را نمود كه پيرو آن سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز طي بخشنامه شماره 88/215904 مورخ 24/12/88 و با استناد به ماده 9 اصلاحي مذكور، دفاتر اسناد رسمي را مكلف به اخذ گواهي از وزارت دارايي هنگام تنظيم اسناد اجاره نمود.

 

اما به استناد راي مورخ 28/6/90 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه هيات وزيران ملغي گرديد و طبعا تكاليف دفاتر اسناد رسمي ناشي از اصلاحي مذكور منتفي شد و لذا دفاتر اسناد رسمي تكليفي به اخذ مفاصاحساب از دارايي ندارند.

 

براين اساس پيش بيني مي شود با ابطال ماده مذكور و حذف استعلامات زائد، گرايش مردم به تنظيم سند رسمي براي اجاره بها در دفاتر اسناد رسمي افزايش و در نتيجه مراجعات به دادگستري و انجام تشريفات آيين دادرسي مدني و هزينه هاي ثانويه دعاوي ناشي از اسناد عادي و اسناد اجاره بها در محاكم نيز كاهش يابد.

 

راي مورد اشاره را مي توانيد از اين لينك در سايت روزنامه رسمي مشاهده نماييد.

انتهاي پيام