کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

رای دیوان عدالت اداری درخصوص اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت ازنصب تابلو و تبلیغات در معابر عمومی

رای دیوان عدالت اداری درخصوص اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت ازنصب تابلو و تبلیغات در معابر عمومی

 به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي راي شماره 241 اعلام كرد: هر چند مطابق بند 26 ماده 71 « قانون تشكيلات،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور

و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375» تصويب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‎نامه‎هاي مالي و معاملاتي شهرداريها از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر است،ليكن بـه جهت اين كه تابلوهاي منصوبه بر سردر اماكن تجاري و اداري علي‎القاعده مبيّن معرفي محل استقرار و فعاليت اماكن مذكور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه‌كننده خدمتي نيست تا به دريافت بهاي آن محق باشد، بنابراين ماده 1 و بندهاي 1/1 و 2/1 آيين‎نامه مقررات و اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب‌كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر براي سال 1388 و بعد از آن مصوب يكصد و چهل و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان مبني بر اجازه شهرداري گرگان به اخذ مبالغي بابت نصب انواع تابلوهاي ثابت و سيّار در كليه نقاط شهر (پارچه و ديوارنويسي و نقاشي ديواري و تابلوهاي ديواري مغازه‎ها ـ محلهاي كسب و پيشه، تجارت ـ ادارات و نهادها ـ دفاتر پزشكان، وكلا، بانكها، موسسات و موارد مشابه) مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر گرگان تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.

 

متن كامل دادنامه مذكور و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه در روزنامه رسمي شماره 19384 مورخ 29/6/90 منشر شده است، به اين شرح است:

 

تاريخ دادنامه: 7/6/1390    شماره دادنامه: 241      کلاسه پرونده: 88/222

       

                                 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                               شاكي: آقاي مهدي به‎آبادي

 

 موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده 1 و بندهاي 1 و 2 ماده 1 از « آيين‎نامه مقررات و اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب‌كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر براي سال 1388 و بعد از آن» مصوب يكصدو چهل و هفتمين جلسة شوراي اسلامي شهر گرگان 

 

گردش‌کار: آقاي مهدي به‎آبادي به موجب دادخواست تقديمي به طرفيت شهرداري و شوراي اسلامي شهر گرگان، ابطال ماده 1 و بندهاي 1 و 2 ماده 1 از « آيين‎نامه مقررات و اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب‌كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر براي سال 1388 و بعد آن» مصوب يكصدو چهل و هفتمين جلسة شوراي اسلامي شهر گرگان را خواستار شده است و در توضيح و تبيين خواسته خويش اعلام كرده است كه:

 

« با احترام در اجراي اصل 170 قانون اساسي، به استحضار عالي مي‎رساند، در تاريخ 30/11/1387 شهردار گرگان طي نامه شماره 10/57421، لايحه جديد اخذ عوارض، تحت عنوان آيين‎نامه مقررات و اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب‌كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر گرگان را براي سال 1388 و بعد از آن را، تقديم شوراي شهر گرگان مي‎كند كه لايحه مورد نظر پس از طي تشريفات مقرر قانوني در يكصد و چهل و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان در تاريخ 14/12/1387 به شماره 8/32556/87 مطرح و با اكثريت آراء طي 6 ماده و 12 بند و 19 تبصره به تصويب شوراي اسلامي شهر گرگان مي‎رسد و برابر نامه شماره 3/32627/87 مورخ 18/12/1387 براي اجرا به شهرداري گرگان ابلاغ مي‎شود.

 

در ماده 1 مصوبه و بند 1 و 2 آن، به شهرداري اجازه داده كه بابت نصب انواع تابلوي ثابت محلهاي كسب و پيشه و تجارت و بانكها و ادارات و ... در كليه نقاط شهر، مبالغي را تحت عنوان عوارض به اجبار از شهروندان وصول كند. نظر بـه اين كه اخذ مبالغ يـادشده تحت عنوان عوارض، خلاف قانون و خارج از اختيارات قانوني شوراي شهر گرگان در تصويب آن بوده است، لذا به استناد موارد مشروحه ذيل تقاضاي ابطال ماده 1 و بند 1 و 2 آيين‎نامه مذكور را، از تاريخ اجرا استدعا دارم.

اولاً: با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي و... به موجب قانون موسوم به تجميع عوارض صورت مي‎پذيرد و كليه قوانين و مقررات ناظر به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخير ماده مزبور، از ابتداي سال 1382 لغو شده است. نظر به عموم و اطلاق قانون يادشده و حكومت آن بر قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 و نسخ قسمتهايي از قانون اخيرالذكر، در نتيجه اختيارات شوراهاي اسلامي صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم محدود مي‎شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهاي اسلامي سراسر كشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذكور به استناد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 361 مورخ 9/9/1382، خلاف قانون و خلاف اختيارات شوراست كه اين موضوع شامل ماده 1 مصوبه مورد دعواي شوراي شهر گرگان نيز هست.

 

ثانياً: آئين‎نامه مذكور به استناد بند26 ماده71 قانون شوراها مصوب1375 تصويب‌شده كه قانون مزبور اشعار دارد، شوراي شهر مي‎تواند نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري را تصويب نمايد، در حالي كه اصولاً تابلوهاي نصب شده بر سر درب اماكن تجاري و اداري و بانكها و دفاتر پزشكان و وكلاء و ...، مبين معرفي محل استقرار و نوع فعاليت اماكن مذكور در محدوده قانوني شهر مي‎باشند و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوطه ‎نمي‎باشند. لذا شهرداري در اين خصوص ارائه‌كننده خدمتي به شهروندان نمي‎باشد تا مجاز به دريافت بهاي آن خدمت در اجراي مصوبه شوراي شهر گرگان باشد.

 

ثالثاً: قانون اساسي دريافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوين قانون و مقررات خاص در اين زمينه مي‎داند، نظر به اين كه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و يا ماذون از قبل قانونگذار دارد، لذا محرز مي‎شود كه آيين‎نامه مورد بحث در يك اقدام تقنيني كه در صلاحيت خاص مجلس نمايندگان منتخب مردم است، به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختيار مقام واضع مبادرت كرده است، در حالي كه اين مصوبه توجيه قانوني و حقوقي ندارد.

 

با توجه به مراتب يادشده ، نظر به اين كه ماده 1 و بند 1 و 2 ماده 1، مصوبه جلسه 147 شوراي اسلامي شهر گرگان بـه شمـاره 8/32556/87 مـورخ 14/12/1387 بـه استناد اصول 22 و 37 و 44 و 51 قانون اساسي و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 406، 407 مورخ 3/6/1387 در مورد ابطال مصوبه شوراي شهر تهران، خلاف قانون و خارج از اختيارات قانوني شوراي شهر گرگان به تصويب رسيده است، در اجراي قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و قسمت اخير ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، تقاضاي ابطال ماده 1 و بند 1 و 2 مصوبه مذكور را از تاريخ اجرا استدعا دارم.»

 

در پاسخ به شكايت شاكي، رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان به موجب لايحه دفاعيه شماره 7/34617/88 مورخ 10/4/1388 توضيح داده است كه:

 « با احترام در خصوص پرونده كلاسه هـ.ع/88/222 مورخ 20/3/1388 در مورد شكايت آقاي مهدي به‎آبادي عليه شوراي شهر گرگان و شهرداري گرگان به خواسته‎ي ابطال ماده 1 و بند 1 و 2 مصوبه شوراي شهر گرگان در جلسـه 147 تحت شمـاره 8/32556/87 مـورخ 14/12/1387 بـه استحضـار مي‎رسانـد:

 

مقنن در تبصره 6 ذيل ماده 96 قانون شهرداري پذيرفته است كه: « اراضي كوچه‎هاي عمومي و ميدانها و پياده روها و خيابانها و به طور كلي معابر و بستر رودخانه‎ها و نهرها و مجاري فاضلاب شهرها و باغهاي عمومي و گورستانهاي عمومي و درختهاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است ...»

 

 حسب پيشنهاد شهرداري گرگان، شوراي اسلامي شهر گرگان با استفاده از اختيارات حاصله از ماده 92 قانون شهرداري و به استناد بند 26 ماده 71 قانون شوراها مصوب سال 1375 به تصويب نرخ خدمات حاصل از نصب انواع تابلو و تبليغات در حريم مالكيت شهرداري مبادرت كرده است و طي نامه شماره 3/33627/87 مورخ 18/2/1387 مصوبه فوق را جهت اجرا به شهرداري ابلاغ و شهرداري نيز با رعايت ماده 80 قانون شوراها مصوب سال 1375 اقدام به اخذ اين حقوق حقه كرده است. لذا استدعا دارد موارد فوق در رسيدگي مطمح نظر قرار گيرد.»


 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

 

رأي هيأت عمومي

هر چند مطابق بند 26 ماده 71 « قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375» تصويب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‎نامه‎هاي مالي و معاملاتي شهرداريها از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر است، ليكن بـه جهت اين كه تابلوهاي منصوبه بر سردر اماكن تجاري و اداري علي‎القاعده مبيّن معرفي محل استقرار و فعاليت اماكن مذكور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه‌كننده خدمتي نيست تا به دريافت بهاي آن محق باشد، بنابراين ماده 1 و بندهاي 1/1 و 2/1 آيين‎نامه مقررات و اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب‌كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر براي سال 1388 و بعد از آن مصوب يكصد و چهل و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان مبني بر اجازه شهرداري گرگان به اخذ مبالغي بابت نصب انواع تابلوهاي ثابت و سيّار در كليه نقاط شهر (پارچه و ديوارنويسي و نقاشي ديواري و تابلوهاي ديواري مغازه‎ها ـ محلهاي كسب و پيشه، تجارت ـ ادارات و نهادها ـ دفاتر پزشكان، وكلا، بانكها، موسسات و موارد مشابه) مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر گرگان تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.

     

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري