کانون سردفتران و دفتریاران
دریچه/نگرشی بر تنظیم اسناد انتقال وسایل‌نقلیه‌ی موتوری زمینی غیرریلی در دفاتر اسنادرسمی
دریچه
نگرشی بر تنظیم
اسناد انتقال وسایل‌نقلیه‌ی موتوری زمینی غیرریلی در دفاتر اسنادرسمی
محمد بلغاری1
مقدمه
وسایل‌نقلیه موتوری به لحاظ ویژگی‌ها و ظرفیت‌های خود و تأثیر آن در جابه‌جایی سریع و راحت انسان و کالا و خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از اثرات سوء و زیان‌بار آن مانند تصادفات رانندگی، تراکم‌های ترافیکی، تسهیل آن در سرقت، ربودن و قاچاق انسان و کالا و اختصاص بالاترین ارقام دعاوی به خود همواره مورد‌توجه ویژه بوده است تا شاید بتوان با فراهم‌کردن امکانات و زمینه‌های مناسب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی از مواهب و مزایای آن استفاده کرد. خسارات مادی و معنوی فوق‌العاده‌‌ی ناشی از وسایل‌نقلیه‌ی موتوری، حقوق‌دانان، صاحب‌نظران و مسؤولان را در بسیاری از کشورهای جهان بر آن داشته است که راه‌هایی برای کاهش این خسارت بیابند.
امروزه، دهها مؤسسه تحقیقاتی در بسیاری از کشورها روی این موضوع، تحقیق، بررسی و فعالیت می‌کنند که حجم مقالات، مطالعات و آمارهای مربوط بسیار زیاد است و خوشبختانه دسترسی به این منابع چندان دشوار نبوده و با وجود اینترنت و راهیابی به دنیای مجازی، این امکان در سال‌های اخیر بیش‌از‌پیش فراهم شده است. در کشور ما نیز تاکنون دهها کنفرانس علمی در این زمینه تشکیل و صدها مقاله علمی داخلی و خارجی ارائه شده و چندین ماهنامه علمی در‌حال حاضر در خصوص این موضوع منتشر می‌شود و از دیرباز نیز دیدگاه‌های ویژه‌ای درباره‌ی وسایل‌نقلیه‌ی موتوری وجود داشته است.
الف:اولین دیدگاه ویژه به وسایل‌نقلیه موتوری به‌لحاظ اهمیت و حساسیت، پذیرش نظریه «خطر» به‌جای نظریه «تقصیر» است. طبق نظریه خطر که حکمی، برخلاف قاعده کلی است، خسارات وارده قابل‌جبران است و زیان‌دیدگان را که قربانی این محیط خطرناک شده‌اند، از اثبات تقصیر راننده معاف کرده است. زیرا بنا به جهاتی که در مقدمه مطرح گردید، نمی‌توان جبران و ترمیم خسارت در انواع وسایل‌نقلیه موتوری را به بهانه اثبات تقصیر راننده یا شخص ثالث معطل گذاشت. به همین جهت، در قانون بیمه‌ی اجباری شخص ثالث مصوب سال1347 کلیه دارندگان وسایل‌نقلیه‌ی موتوری زمینی موظف به ابتیاع بیمه‌ی شخص ثالث هستند و در تبصره‌ی ماده‌ی 8 قانون نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب سال 1350 عدم مسؤولیت راننده در ایجاد تصادف، مانع از استفاده شخص متضرر از مقررات بیمه شخص ثالث نخواهد بود. علاوه‌بر‌این، در تبصره‌ی 2 ماده‌ی یک قانون بیمه‌ی اجباری شخص ثالث مصوب سال1387 خسارت وارده از محل بیمه‌نامه‌ی وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه، در هر‌حال، قابل‌پرداخت است.
ب:دومین دیدگاه ویژه در خصوص وسایل‌نقلیه‌ی موتوری، تعیین جرایم و مجازات‌های سنگین برای تخلفات رانندگی و جرایم مرتبط با وسایل‌نقلیه‌ی موتوری است. به‌همین‌لحاظ در ماده واحده‌ی قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب سال1335 مجازات حبس‌ابد برای ربودن اشخاص به‌قصد سرقت اموال با وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری در نظر گرفته شده است و در جرایم شروع به قتل وی، شروع به سرقت وی، شروع به هتک ناموس با مجازات 5 تا 15 سال حبس مواجه می‌گردند. جرایم تخلفات رانندگی نیز در بسیاری از کشورها شامل ارقام قابل‌توجهی بوده و در کشور ما نیز به‌طور خاص مورد توجه بوده است. علاوه‌بر‌این، اعتبارات مورد نیاز زیر‌ساخت‌های وسایل‌نقلیه‌ی موتوری نیز همواره مورد عنایت بوده و بیشترین اعتبارات عمرانی در بودجه‌ی وزارت راه و ترابری و وزارت صنایع و معادن و شهرداری‌ها به موضوع وسایل‌نقلیه‌ی موتوری و شبکه‌راه‌های مورد نیاز این بخش اختصاص داده شده است.
ج: سومین دیدگاه ویژه در‌خصوص وسایل‌نقلیه موتوری، نظارت و کنترل دارندگان این نوع وسایل است که همواره مورد‌توجه مقنن در همه اعصار قانون‌گذاری کشور بوده است، به نحوی که قانون‌گذار در بین اموال منقول و حتی غیر‌منقول، توجه خاص به وسایل‌نقلیه موتوری و حتی وسایل‌نقلیه غیر‌موتوری در قرن اخیر، به شرح زیر، داشته است؛
1 ـاولین‌بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور، در سال1309 ه.ش. برای وسایل‌نقلیه موتوری و غیر‌موتوری، حق‌الثبت تعیین و مسؤولیت وصول آن، به اداره ثبت واگذار شد در‌صورتی‌که دارندگان این نوع وسایل قصد فروش و انتقال آن را داشته باشند بایستی به اداره مربوطه اعلام نمایند و اگر فاصله‌ای بین قصد فروش و انتقال قطعی ایجاد گردد باید وسیله نقلیه توسط اداره ذی‌ربط پلمپ گردد تا مشمول پرداخت حق‌الثبت نگردد و حتی متذکر شده‌اند در‌صورتی‌که خریدار نیاز به آزمایش وسیله نقلیه داشته باشد، پلمپ توسط اداره ذی‌ربط فک و پس از انجام امور فنی و آزمایش، مجدداً پلمپ می‌گردد.
مقدمات اجرای بند فوق نیز در سال 1302 و قبل از تأسیس دفاتر اسناد رسمی در سال 1307 با تصویب قانون ثبت اسناد، فراهم و طی آن مقرر شده بود سندهای اموال منقول و غیر‌منقول در دفاتر جداگانه ثبت و اجرای آن به اداره‌ی ثبت آن زمان واگذار گردد. در سال1303 نیز برابر ماده‌ی 4 قانون اصلاح قسمتی از قانون وسایط نقلیه اعلام شده بود مادامی‌که مالکین وسایل‌نقلیه، انتقال آن را به دایره مربوط اطلاع نداده‌اند ملزم به پرداخت مالیات‌های مقرره در این قانون خواهند بود. در ماده‌ی 8 این قانون متذکر می‌شود اشخاصی که دارای وسایل‌نقلیه می‌شوند، مکلف‌اند به دایره مربوط اطلاع دهند و الا برای مدتی که اطلاع نداده‌اند، مالیات مقرره اخذ و جریمه خواهند شد. شایان توجه است که این مقررات برای وسایل‌نقلیه‌ی موتوری و هم‌چنین وسایل‌نقلیه‌ی غیر‌موتوری مانند درشکه، گاری و غیره وضع می‌گردد.
2 ـ در ماده‌ی 3 آیین‌نامه وصول مالیات در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1335 آمده است؛ صاحبان دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند قبل از ظهر پنج‌شنبه‌ی هر هفته فهرست کلیه معاملات را به ضمیمه مالیات و عوارض وصولی، تحویل اداره دارایی محل نموده و قبض رسید، دریافت نمایند.
در تبصره 3 ماده واحده‌ی قانون اخذ مالیات اتومبیل‌های سواری مصوب 1345 نیز اشاره‌ای به اسناد قطعی اتومبیل سواری، به‌شرح زیر نموده است؛ کسانی‌که تا تاریخ 30/11/1345 اتومبیل سواری به همراه خود به کشور آورده‌اند و یا از واردکنندگان، به‌موجب اسناد قطعی، اتومبیل سواری خریداری کرده و تقاضای نمره‌گذاری به شهربانی (وقت) تسلیم داشته‌اند، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشند.
3 ـ در دهه1350با گسترش شهر تهران و افزایش چشمگیر وسایل‌نقلیه موتوری که برای اولین‌بار مطالعات ترافیک شهر تهران به مشاور خارجی واگذار گردید، قوانین و مقررات حمل‌و‌نقل و ترافیک نیز از حالت ساده‌ی اولیه خارج و دستخوش تحولات اساسی و بنیادی می‌گردد به نحوی که در سال‌های 1347، 1348و1350 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، قانون بیمه‌ی اجباری شخص ثالث و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی به تصویب مجالس قانون‌گذاری کشور می‌رسد که در قوانین مذکور نه تنها متعرض ثبت اسناد قطعی وسایل‌نقلیه در دفاتر اسناد رسمی نمی‌گردد بلکه به طریق صریح و روشن بر آن صحه می‌گذارد. در همین سال‌ها نیز ایران به کنوانسیون راجع به ترافیک راه‌ها و کنوانسیون راجع به علائم راه‌ها مصوب نوامبر 1968م. می‌پیوندد.
1 ـ3 ـ در ماده‌ی 10 قانون نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب سال 1350 آمده است؛ کلیه نقل‌و‌انتقالات وسایل‌نقلیه موتوری از لحاظ شناسایی مالک آن نیز باید در دفاتر شهربانی کل کشور ثبت شود. دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند، خلاصه آن را به شهربانی محل نصب پلاک اعلام نمایند. بنابراین ملاحظه می‌شود به‌رغم این‌که در این دوره، صدور هر نوع مجوز مربوط به وسایل‌نقلیه موتوری از قبیل آموزشگاه‌های رانندگی، تصدی به هر نوع حمل‌و‌نقل بار و مسافر ـ‌اعم از ملکی، اجاره‌ای، وکالتی و غیره‌ـ و تعمیرگاه‌ها و گاراژها در اختیار شهربانی بوده است ولی به‌لحاظ اهمیت و تخصصی بودن تنظیم اسناد قطعی انتقال وسایل‌نقلیه بر تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی صحه گذاشته شده و صرفاً با کلمه «نیز» بر ضرورت ثبت آن در دفاتر شهربانی تأکید و اضافه شده است. حتی در آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی که در سال 1347 به تصویب رسیده و نحوه شماره‌گذاری انواع وسایل‌نقلیه‌ی موتوری را برای اولین‌بار تبیین کرده، متعرض ثبت اسناد انتقال قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی نشده‌است.
2 ـ 3 ـ در سال 1354 تحول دیگری در وسایل‌نقلیه موتوری به وجود آمد و طی تبصره‌ای الحاقی به ماده‌ی 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مقرر شده بود برای وسایل‌نقلیه‌ئی که در تهران شماره‌گذاری شده یا می‌شود توسط اداره راهنمایی و رانندگی شناسنامه تنظیم شده و در ادامه نقل‌و‌انتقال وسایل‌نقلیه در دفاتر اسناد رسمی پس از انقضای مهلت یک‌ساله برای صدور شناسنامه مالکیت خودرو بدون ارائه شناسنامه ممنوع می‌گردد و متعاقباً مفاد تبصره‌ی مذکور به وسایل‌نقلیه‌ئی که در کلیه شهرها شماره‌گذاری شده، تسری داده می‌شود.
4ـ در قوانین و مقررات پس از انقلاب نیز بر ثبت اسناد انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تأکید بیشتری شده است. در قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های سواری مصوب سال1360 دفاتر اسناد رسمی موظف شده‌اند از صدور هر نوع سند قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، وکالتی و صلح وسایل‌نقلیه‌ی موتوری، قبل از دریافت مالیات، خودداری نمایند. در تبصره 2 ماده واحده‌ی قانون آزادی معاملات وسایل‌نقلیه مصوب سال1365 نیز آورده‌اند؛ چنان‌چه صاحبان وسایل‌نقلیه در برابر دولت متعهد شده به جز خرید و فروش، شروطی را به‌عهده گرفته باشند، در‌صورتی مجاز به فروش هستند که خریدار همه شروط را پذیرفته و در سند رسمی درج گردد و در تبصره‌ی ماده‌ی یک قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی از کالا و خدمات مصوب سال 1366 صاحبان دفاتر اسناد رسمی موظف شده‌اند قبل از تنظیم سند و ثبت هر نوع سند در مورد وسایل‌نقلیه‌ی باربری، گواهی پرداخت مالیات مورد معامله را اخذ نمایند.
د:هم‌زمان با بررسی آیین‌نامه‌ی جدید راهنمایی و رانندگی در وزارت کشور در سال1380 که با اختصاص شماره پلاک خودرو به اشخاص به منظور ثبت کلیه تخلفات رانندگی در سوابق آن‌ها و تفکیک انواع گواهینامه که تحولی عمده و جدید و مطابق با معیارهای جهانی در این بخش تلقی می‌شد، اختلاف نظری شدید بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی در تنظیم اسناد انتقال به وجود آمد که اگرچه تأکید بر رعایت تکریم ارباب‌رجوع، یکی از علل مخالفت بعضی از اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه بود و اخذ امضای معامل در قبوض حق‌التحریر قبل از تکمیل آن و اخذ حق‌التحریر، حق‌الثبت و مالیات بدون تفکیک ارقام و توضیحی پیرامون نحوه محاسبه آن، همواره توسط یکی از مسؤولان وقت وزارت کشور گوشزد و در مخالفت با تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به آن استناد می‌شد مع‌هذا ایجاد اشتغال برای دوران بازنشستگی بعضی از اعضای دیگر کمیسیون نیز مزید علت بود که با تلاش مستمر و پی‌گیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران و حتی حضور رئیس وقت سازمان ثبت در کلیه‌ی جلسات کمیسیون منجر به تصویب ماده‌ی 20 آیین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی شد و اگرچه مخالفت نیروی انتظامی با ثبت انتقال وسایل‌نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ادامه داشت و هم‌اکنون نیز به شکل دیگری مطرح شده است لیکن بنا به دلایل زیر، غیر‌موجه، غیر‌اصولی و غیر‌منطقی است:
1ـ تنظیم اسناد انتقال وسایل‌نقلیه‌ی موتوری در دفاتر اسناد رسمی دارای قدمت 70 ساله است که همواره و قبل از ثبت آن در شهربانی و راهنمایی و رانندگی و حتی قبل از تأسیس این دو سازمان، مورد توجه قانون‌گذار بوده است و نمی‌توان آن را به‌لحاظ مخالفت نیروی انتظامی و بدون دلایل کارشناسی و صرفاً به بهانه‌ی درآمد دفاتر اسناد رسمی مورد تردید قرار داد و این در حالی است که تنظیم اسناد در این زمینه دارای دلایل مستند کارشناسی، سابقه‌ی تاریخی، تجربیات کافی و مطالعه‌ی تطبیقی است.
2ـ اصولاً تعویض پلاک خودرو و دسترسی به مشخصات مالکین انواع وسایل‌نقلیه موتوری مانند انواع خودروهای سواری داخلی و خارجی، انواع تریلرها، کامیون‌ها و اتوبوس‌ها، انواع وسایل‌نقلیه‌ی کشاورزی و عمرانی، اصلی‌ترین فعالیت بخش اداری اداره راهنمایی و رانندگی هر کشور است و جزو مسایل حاکمیتی بوده و برخلاف امور تصدی‌گری مانند آموزشگاه‌های رانندگی، درخواست صدور گذرنامه، درخواست صدور کارت سوخت، درخواست صدور عدم خلافی که در مراکز پلیس+10 انجام می‌شود، قابل واگذاری به غیر دستگاه‌های حاکمیتی نیست و در حال حاضر نیز به‌نظر می‌رسد اگرچه امور خدماتی و پرسنلی مراکز تعویض پلاک به بخش خصوصی سپرده شده است لیکن مدیریت آن و دسترسی به اطلاعات اموال متعلق به مردم همچنان در اختیار نیروی انتظامی است.
بنابراین اضافه‌کردن وظایف جدید از جمله تنظیم اسناد انتقال وسایل‌نقلیه و وصول حق‌الثبت و مالیات نقل‌و‌انتقال به وظایف نیروی انتظامی برخلاف وظایف مندرج در
ماده‌ی 4 قانون نیروی انتظامی و اصل 44 قانون اساسی و مفاد برنامه‌ی 5 ساله‌ی چهارم کشور مبنی‌بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌باشد و اگر احیاناً، خدای ناکرده، مقصود، حذف تنظیم اسناد انتقال وسایل‌نقلیه باشد هدفی بسیار خطرناک و بدون پشتوانه کارشناسی بوده و سبب گسترش جعل، نابسامانی در مالکیت وسایل‌نقلیه خواهد گردید. در‌این‌صورت، وصول حق‌الثبت و مالیات نقل‌و‌انتقال متعلق به بیت‌المال لاوصول مانده و در‌صورت استقرار نمایندگان سازمان ثبت و دارایی در محل مراکز تعویض پلاک سبب گسترش اداری سازمان‌های مذکور گردیده که باز‌هم برخلاف سیاست‌های کلی کشور است.
ماده‌ی 4 قانون نیروی انتظامی و اصل 44 قانون اساسی و مفاد برنامه‌ی 5 ساله‌ی چهارم کشور مبنی‌بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌باشد و اگر احیاناً، خدای ناکرده، مقصود، حذف تنظیم اسناد انتقال وسایل‌نقلیه باشد هدفی بسیار خطرناک و بدون پشتوانه کارشناسی بوده و سبب گسترش جعل، نابسامانی در مالکیت وسایل‌نقلیه خواهد گردید. در‌این‌صورت، وصول حق‌الثبت و مالیات نقل‌و‌انتقال متعلق به بیت‌المال لاوصول مانده و در‌صورت استقرار نمایندگان سازمان ثبت و دارایی در محل مراکز تعویض پلاک سبب گسترش اداری سازمان‌های مذکور گردیده که باز‌هم برخلاف سیاست‌های کلی کشور است.
3ـدفاتر اسناد رسمی به عنوان قدیمی‌ترین نهاد خصوصی و حقوقی وابسته به قوه‌قضائیه و با 70 سال قدمت و بدون هیچ هزینه‌ای برای دولت، مسؤولیت تنظیم اسناد انتقال خودرو، وصول مالیات و حق‌الثبت، بالغ بر میلیاردها ریال در سال را به عهده دارند و همان‌طور که اشاره شد قطعاً واگذاری این امور به مراکز تعویض پلاک که نیازمند ایجاد هزینه‌ای هنگفت برای دولت است امری غیر‌قابل توجیه و غیر‌منطقی است و اگر بر فرض، مراکز تعویض پلاک را کاملاً خصوصی تلقی کنیم واگذاری آن از بخش خصوصی با قدمت 70 ساله و با تجربه‌ای به‌همین مدت به بخش خصوصی دیگر و آن هم بدون تجربه، عملی عبث و بیهوده است.
شایان توجه است یکی از مشکلات فعلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که در چند سال اخیر به‌شدت مورد حمایت نهادهای قانون‌گذاری بوده است، نبود بخش خصوصی کارا و باتجربه در فعالیت‌های ذی‌ربط است که بعضاً باعث شکست سرمایه‌گذاری و بازگشت وظایف ارجاعی به دولت شده است. بنابراین دفاتر اسناد رسمی، با گسترش وسیع در یک سال اخیر، نه تنها در این موضوع بلکه می‌توانند در رسیدن به یکی از اهداف بسیار مهم دولت و قوه‌قضائیه مبنی بر کاهش وظایف تصدی‌گری در ابعاد حقوقی و قضایی مؤثر واقع شوند.
4ـ اصولاً ثبت اسناد انتقال مستلزم طی تشریفات قانونی از قبیل رعایت مقررات مربوط به احراز هویت، بحث تملک اموال منقول توسط اتباع بیگانه، مالیات بر ارث و انحصار وراثت، ولایت قهری پدر و یا جد پدری، موضوع قیمومت و مجوز اداره‌ی سرپرستی در‌خصوص صغار و افراد غیر‌رشید و نظایر آن بوده و با موضوع تشخیص اصالت خودرو و معاینه‌ی فنی که در مراکز تعویض پلاک انجام می‌گردد، بسیار متفاوت است. به همین جهت، قانون‌گذار در قوانین و مقررات موضوعه بین وظایف اختصاصی مراکز تعویض پلاک و وظایف تخصصی دفاتر اسناد رسمی قائل به تفکیک شده و به‌درستی، در برداشتی صحیح، با هم خلط مبحث نکرده است.
5ـ همان‌طور که قبلاً اشاره شد در کلیه‌ی مجالس قانون‌گذاری کشور، دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان مرجع نهایی تنظیم اسناد انتقال وسایل‌نقلیه موتوری تلقی شده و حتی در قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل‌نقلیه موتوری زمینی مشخصات بیمه‌نامه‌ی شخص ثالث آن‌ها را در اسناد تنظیمی درج نمایند و در مقررات مربوط‌به وصول عوارض خودرو نیز دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‌اند شماره و تاریخ برگه مفاصا‌حساب عوارض شهرداری و یا قبض پرداختی را در سند تنظیمی انتقال خودرو درج نمایند. بنابراین قانون‌گذار در بحث وظایف اختصاصی نیروی انتظامی به‌نحوه‌ی شماره‌گذاری خودرو و اختصاص شماره ملی خودرو و مجوز دریافت مبلغ مربوط و واریز آن به حساب خزانه بسنده کرده و مجدداً وظایف تخصصی هر دو نهاد را از یکدیگر تفکیک نموده و حتی تمایلی جهت الزام نیروی انتظامی به کنترل وضعیت نظام وظیفه متعاملین وسایل‌نقلیه موتوری که خارج از بحث تخصصی تعویض پلاک خودرو است، نشان نداده و کنترل آن را کما‌فی‌سابق به عهده دفاتر اسناد رسمی گذارده است.
ه :اگرچه با تصویب ماده‌ی 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی به اختلاف‌نظر پدید‌آمده، پایان داده شد مع‌هذا با بررسی دوباره‌ی لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی که حدود 10سال است در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح و در حال رسیدگی است مجدداً اختلاف نظرها بروز نموده و اگرچه به‌نحوی تنظیم اسناد انتقال وسایل‌نقلیه به‌صورت ناقص در ماده‌ی30 لایحه مذکور آمده است لیکن نیازمند تلاش کلیه همکاران در تبیین و تفکیک وظایف دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی در تنظیم اسناد انتقال خودرو است. در تبصره ذیل ماده‌ی یاد شده، آمده است؛ واگذاری و استفاده از وسایل‌نقلیه به‌صورت مبایعه‌نامه و قولنامه ممنوع بوده و دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند تصویر وکالتنامه‌ی فروش خودرو را برای اداره راهنمایی و رانندگی محل ارسال نمایند که اشاره به چند نکته ضروری است؛
1ـ ممنوعیت فروش خودرو به‌صورت مبایعه‌نامه و قولنامه هیچ ضمانت اجرایی نداشته و از این جهت ناقص است. اصولاً افراد را نمی‌توان از مکتوب کردن توافقات و معاملات اولیه خود به‌صورت عادی محروم ساخت. از نظر سیاق قانون‌گذاری، مردم را می‌توان به انجام شماره‌گذاری در مراکز تعویض پلاک به نام خود و سپس انتقال قطعی در دفاتر اسناد رسمی ترغیب و ملزم کرد. بنابراین اصلاح تبصره‌ی ماده‌ی30 لایحه مذکور در کمیسیون حقوقی و قضایی و قبل از طرح آن در صحن علنی مجلس، پیشنهاد می‌شود.
2ـاز‌آنجا‌که وکالت فروش وسایل‌نقلیه موتوری و خصوصاً وکالتنامه‌هایی که کراراً تفویض می‌شود با سیاست‌های نیروی انتظامی در تخصیص پلاک ملی خودرو به اشخاص، همخوانی نداشته و با ارسال آن به مراکز تعویض پلاک نیز مشکلی حل نمی‌گردد. لذا یادآور می‌شود کانون سردفتران و دفتریاران در تعامل با نیروی انتظامی و به منظور اجرای دقیق سیاست اختصاص پلاک ملی خودرو به اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد ممنوعیت تنظیم وکالت‌نامه فروش برای انواع وسایل‌نقلیه‌ی موتوری در لایحه‌ی مذکور را ارائه نماید که در‌این‌صورت بسیاری از مشکلات موجود از جمله در مواردی که مالک وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری، قانوناً و یا طبق شرایط، امکان فروش وسیله‌ی نقلیه را ندارد، مرتفع گردد.
3ـ در پایان پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای در کانون تشکیل گردد تا مسؤولیت پیگیری کلیه‌ی لوایح مطروحه در هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضائیه ـ‌‌در اموری که مربوط‌به دفاتر اسناد رسمی است‌ـ را برعهده بگیرد و هم‌چنین با حضور فعال در کمیسیون‌های مربوط‌به واگذاری وظایف دولت و قوه‌قضائیه به بخش خصوصی، موضوع از طریق ماهنامه «کانون» و پایگاه اینترنتی کانون، به موقع، اطلاع‌رسانی شود.
[1]. سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 1006 تهران و مدرس دانشگاه؛ وکیل سابق دادگستری.
نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد
پیاده سازی توسط رایورز
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد
پیاده سازی توسط رایورز
آدرس : تهران - خیابان مطهری - مقابل سنایی - پلاک
273
پست الکترونیک : [email protected]
تلفن : 88705190 88705318
پست الکترونیک : [email protected]
تلفن : 88705190 88705318