نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی (بخش سوم و پایانی)

بازگشت به فهرست

نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی

(با لحاظ ماده‌ی 34 قانون ثبت اصلاحی 1386 و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387)¹

(بخش سوم و پایانی)²

جنت خداداد³

بخش سوم: هزینه‌های اجرایی

هزینه‌های اجرایی:

هزینه‌هایی که به اجرای سند (از طریق اجرای ثبت) تعلق گرفته و وصول می‌گردد به شرح زیر است:

1 ـ حق‌الاجرا

2 ـحق مزایده در مواردی که مال به مزایده گذارده می‌شود.

3 ـ هزینه بازداشت.

4 ـ هزینه ارزیابی.

5 ـحق‌الحفاظه.

فصل اول: هزینه بازداشت ـ ارزیابی و حق حفاظت

در فصول قبل در مورد هزینه‌های مربوط به ارزیابی، بازداشت و حفاظت اموال توضیح داده شد. بنابراین در این بخش، فقط به دو مورد حق‌الاجرا و حق حراج پرداخته می‌شود.

فصل دوم: حق‌الاجرا

حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا نیم‌عشر یعنی 5 درصد مبلغ مورد اجراست و از کسی که اجرائیه علیه او صادر گردیده، اخذ می‌شود مگر اینکه بستانکار بدون حق، تقاضای صدور اجرائیه کرده باشد که در این صورت، نسبت به قسمتی که حق نداشته از خود او اخذ می‌گردد. (ماده‌ی 131 قانون ثبت و بند ”ک“ ماده‌ی 1 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت.... مصوب 1373)

چنانکه طرفین (متعهد و متعهدٌله) پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذراند و یا مهلت بدهند یا مدت یک‌سال اجرائیه را تعقیب ننمایند، متضامناً مسؤول پرداخت نیم‌عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسؤولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسؤول پرداخت حق اجرا می‌باشد به‌وسیله اجرا وصول نماید. (تبصره ماده‌ی 131 قانون ثبت)

باتوجه به مفاد تبصره ماده‌ی 131 قانون ثبت و مواد 158 و 166 آیین‌نامه اجرا در هر پرونده اجرائی پس از ابلاغ اجرائیه، حق‌الاجرا تعلق گرفته و وصول می‌شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت نیم‌عشر به‌عهده اوست به‌موجب مقررات خاصی از پرداخت معاف شده باشد. به‌عنوان نمونه ماده‌ی 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که به‌موجب آن چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در‌خصوص وصول مهریه و لازم‌الاجرا‌شدن، به هر علت، از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیم‌عشر دولتی معاف خواهد بود. یا ماده‌ی 2 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم‌عشر اجرایی مصوب 1334 که به موجب آن در کلیه مواردی که طبق مقررات موجود پرداخت نیم‌عشر اجرایی به عهده صندوق دولت می‌باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم‌عشر معاف خواهند بود.

براین‌اساس چنانچه اجرائیه وفق مقررات ابلاغ شده باشد، حق‌الاجرا تعلق گرفته و وصول خواهد شد و انصراف بعدی بستانکار و درخواست وی جهت خودداری از ابلاغ اجرائیه، تأثیری در تعلق حق‌الاجرا نخواهد داشت مگر اینکه درخواست مذکور قبل از تاریخ ابلاغ اجرائیه، وصول و در دفتر اداره ثبت صلاحیت‌دار، ثبت شده باشد که در این‌صورت ابلاغ صورت گرفته، مؤثر نبوده و تعلق حق‌الاجرا منتفی می‌باشد. (ماده‌ی 166 آیین‌نامه اجرا)

لازم به توضیح است طبق تبصره‌های یک و 2 ماده‌ی 158 فوق که از نوآوری‌های آیین‌نامه جدید است و در جهت تشویق افراد به تسریع در ایفای تعهدات خود مقرر گردیده است، هر‌گاه بدهکار سند وثیقه‌ای یا ذمه‌ای از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد, از پرداخت حق‌الاجرا معاف خواهد بود و چنانچه تا قبل از تنظیم صورت‌مجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام کند، نصف حق‌الاجرا از وی وصول می‌گردد.

نکات:

1ـ حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال‌الاجاره سه ماهه دریافت می‌شود. در صورتی که بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند یا موجر از تخلیه منصرف شود نیز نیم‌عشر تخلیه وصول می‌گردد. اما در مواقعی که به‌علت پرداخت مال‌الاجاره از تخلیه عین‌مستأجره خودداری و ختم عملیات اجرایی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه می‌گردد تا زمانی که تخلیه انجام نشده، نیم‌عشر مطالبه نمی‌شود. (ماده‌ی 164 آیین‌نامه اجرا)

2ـ در مواردی که موضوع لازم‌الاجرا تحویل عینِ مورد‌تعهد است و نیز در صورتی که معامله قطعی باشد، حق‌الاجرا از اجاره سه ماهه دریافت می‌شود. اگر بهای ملک در سند معین باشد، میزان اجاره از قرار صدی 12 درصد در سال تعیین می‌شود و در مواردی که بهای ملک در سند معین نباشد، ارزش معاملاتی ملک مبنا قرار می‌گیرد و اگر ارزش معاملاتی ملک مشخص نباشد، طبق نظر کارشناس ملک ارزیابی می‌شود. (تبصره ماده‌ی 164 آیین‌نامه اجرا)

3‌ـ به خسارت تأخیر تأدیه نیز نیم‌عشر تعلق می‌گیرد. هم‌چنین به حق‌الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد. (ماده‌ی 162 آیین‌نامه اجرا)

4‌ـ ابراء ذمه مدیون به‌صورت کلی یا جزیی پس از ابلاغ اجرائیه سبب سقوط ذمه متعهد نسبت به حق‌الاجرا نمی‌شود و نیم‌عشر طبق تبصره ماده‌ی 131 قانون ثبت باید وصول گردد. یعنی طرفین متضامناً مسؤول پرداخت حق‌الاجرا هستند. (ماده‌ی 163 آیین‌نامه اجرا)

موارد عدم تعلق حق‌الاجرا:

1.‌ هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شود تا زمانی که حکم قطعی به اعتبار سند صادر نشده، حق الااجرا تعلق نمی‌گیرد. (ماده‌ی 159 آیین‌نامه اجرا)

2.‌ هرگاه محرز شود متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است، حق الااجرا تعلق نمی‌گیرد. (ماده‌ی 165 آیین‌نامه اجرا)

3.‌ در هر موردی که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ، به جهت قانونی، عملیات اجرایی متوقف یا توقیف شود، مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد، حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد. (ماده‌ی 160 آیین‌نامه اجرا)

4.‌ در موردی که پس از صدور و ابلاغ اجرائیه موضوع به‌علت احراز ورشکستگی متعهد به اداره تصفیه ارجاع شود، حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد. (ماده‌ی 161 آیین‌نامه اجرا)

در هر موردی که رأی مدیر ثبت یا قائم‌مقام او به عدم‌تعلق نیم‌عشر باشد به مسؤول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسؤول حسابداری ندارد، به حسابدار ابلاغ می‌شود. نامبرده مکلف است نسبت به رأی مذکور شکایت کند تا موضوع در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود. رأی هیئت به استناد بند 8 ماده‌ی 25 اصلاحی قانون ثبت بوده و قطعی است مگر اینکه سازمان ثبت آن را خلاف قانون تشخیص دهد که در این صورت، قضیه در شورای عالی ثبت مطرح می‌گردد. (ماده‌ی 167 آیین‌نامه اجرا)

فصل سوم: حق مزایده

حق مزایده، مبلغی است که بابت مزایده اموال مطابق تعرفه قانونی از متعهد اخذ و به صندوق دولت واریز می‌شود. حق مزایده در صورت انجام شدن مزایده دریافت می‌شود. بنابراین مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده، حق مزایده تعلق نمی‌گیرد و نسبت به آنچه از طلب که قبل از مزایده پرداخت شده باشد نیز حق مزایده تعلق نخواهد گرفت.

حق مزایده جزو درآمد عمومی بوده و به حساب خزانه‌داری‌کل واریز می‌گردد. (مواد 131 و 168 آیین‌نامه اجرا)

میزان حق مزایده به موجب آیین‌نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب 1331 که تعرفه‌های آن به موجب بند ”ل“ ماده‌ی یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 اصلاح گردیده، تعیین و وصول می‌گردد. در حال حاضر، حق حراج در اموال‌منقول 6 درصد کل مطالبات طلبکار تا روز مزایده و در اموال غیرمنقول از یک ریال تا 10 هزار ریال 6 درصد و از ده هزار و یک ریال به بالا 4 درصد می‌باشد. همین تعرفه‌ها در مورد مزایده اموال هم اعمال می‌گردد.

لازم به‌ذکر است به‌موجب بخشنامه 168158/88ـ7/10/88 صادره از سازمان، در مواردی که مورد‌مزایده (مال مورد‌بازداشت یا مورد‌وثیقه) به‌دلیل نبودن خریدار به بستانکار واگذار می‌شود، حق مزایده بر مبنای مبلغی که تمام یا قسمتی از مال در قبال آن به بستانکار واگذار می‌گردد، وصول خواهد شد.

نکته:

کلیه هزینه‌های اجرایی اعم از آگهی, دستمزد کارشناس, حق‌الحفاظه, حق مزایده و حق‌الاجرا تا روز تأدیه بدهی و سایر هزینه‌های قانونی به عهده متعهد است و در هر موردی که نتوان این هزینه‌ها را از متعهد وصول کرد متعهدٌ‌له مکلف است آن را بپردازد و پس از فروش مال یا وصول طلب به‌موجب همان اجرائیه هزینه‌های مذکور نیز وصول شده و به متعهدٌ‌له داده‌می‌شود. (ماده‌ی 40 آیین‌نامه اجرا)

بخش چهارم: شکایات اجرایی

شکایات اجرایی:

شکایت از اجرای سند دو صورت دارد، شکایت از دستور اجرای سند و شکایت از عملیات اجرایی که ذیلا به تفکیک تشریح می‌گردد:

فصل اول: شکایت از دستور اجرای سند

هر کس دستور اجرای سند رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته و یا از جهت دیگری از دستور اجرای سند شکایت داشته باشد، می‌تواند به ترتیب مقرر در قانون آیین‌دادرسی‌مدنی نزد دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه محلی که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده) اقامه دعوی کند. (مواد یک و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322)

اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده یا قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند. (ماده‌ی 4 قانون فوق)

هرگاه مفاد سند قبل از صدورحکم ابطال، اجرا شده باشد، پس از قطعیت حکم عملیات‌اجرایی به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. (ماده‌ی 7 همان قانون)

بنابراین شکایت از دستور اجرای سند سبب توقیف عملیات اجرایی نمی‌گردد مگر در موارد زیر:

1.‌ اقامه دعوی جعل سند مورد‌اجرا با معرفی شخص معین به‌عنوان جاعل که با صدور قرار مجرمیت متهم و تأیید آن توسط دادستان، عملیات اجرایی متوقف می‌گردد. (ماده‌ی 99 قانون ثبت)

2.‌ صدور قرار توقیف عملیات اجرایی از دادگاه صلاحیتدار. دادگاهی که شکایت از دستور اجرا نزد آن اقامه شده، در صورتی که دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی و بعد از گرفتن تأمین مناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید. با صدور و ابلاغ قرار مذکور به اجرای ثبت، عملیات اجرایی متوقف می‌گردد. (ماده‌ی 4 قانون مذکور)

3.‌ صدور حکم بطلان دستور اجرا از دادگاه صلاحیت دار. (ماده‌ی 4 همان قانون)[4]

فصل دوم: شکایت از عملیات اجرایی

هرکس اعم از متعهد یا هر شخص ذی‌نفع دیگر از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی و با ذکر دلیل رأی صادر نماید.

نظریه رئیس ثبت برابر مقررات به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ می‌شود و آنها چنانچه شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، می‌توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیئت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا موضوع برابر بند 8 ماده‌ی 25 اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت مطرح و رسیدگی شود. (ماده‌ی 169 آیین‌نامه اجرا)

در صورت اعتراض به نظریه رئیس ثبت باید گزارش جامع، صریح و مشروح از جریان پرونده به همراه مدارک زیر از طرف ثبت محل به هیئت نظارت فرستاده شود:

1.‌ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض ذی‌نفع و ضمایم آن به عملیات اجرایی.

2.‌ رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش اجرا که مستند نظریه رئیس ثبت قرار گرفته.

3.‌ رونوشت کامل یا فتوکپی نظریه رئیس ثبت.

4.‌ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت ذی‌نفع و ضمایم آن به نظریه رئیس ثبت.

5.‌ رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌هایی از پرونده اجرایی که مربوطه به موضوع شکایت است.

رأی هیئت نظارت در مورد شکایت از عملیات اجرایی به استناد بند 8 ماده‌ی 25 اصلاحی قانون ثبت صادر می‌شود و طبق تبصره 4 ماده‌ی 25 مذکور قطعی است. اما رئیس سازمان در صورتی که آراء‌ هیئت نظارت متناقض صادر شده باشد، جهت ایجاد وحدت رویه و نیز در مواردی که آراء هیئت برخلاف قانون صادر شده باشد، دستور رسیدگی به موضوع در شورای عالی ثبت را صادر می‌نماید. با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت، عملیات اجرایی متوقف می‌گردد و هرگاه در تجدید رسیدگی، رأی هیئت نظارت تأیید شود، عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد. (ماده‌ی 15 آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به اسنادمالکیت معارض و هیئت نظارت وشورای عالی ومواد متفرقه مصوب 16 اردیبهشت ماه 1352)

نکات:

1.‌ پس از تنظیم و امضای صورت‌مجلس مزایده , شکایت از عملیات اجرایی از کسی مسموع نمی‌باشد. اما هرگاه قبل از تنظیم سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت عملیات اجرایی را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرا داده و رأی صادره برابر ماده‌ی 169 آیین‌نامه اجرا به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیئت نظارت می‌باشد. (ماده‌ی 172 آیین‌نامه اجرا)

2.‌ در احتساب کلیه مواعد و مهلت‌های مندرج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نمی‌گردد و اگر آخرین روز مهلت اقدام، تعطیل باشد، روز تعطیل به حساب نیامده و روز بعد از تعطیل، آخرین روز مهلت خواهد بود. (ماده‌ی 176 آیین‌نامه اجرا)

[1]. در این مقاله، منظور «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387» است که گاهی به اختصار «آیین‌نامه اجرا» گفته می‌شود.

[2]. توضیح ماهنامه «کانون»:در شماره‌های 99 و 100 ماهنامه، به ترتیب، بخش اول مقاله را زیرعنوان «اجرای مفاد اسناد رسمی» و بخش دوم آن با عنوان «ترتیب اجرا» را خواندیم که در این شماره، بخش سوم و پایانی آن یعنی موضوع «هزینه‌های اجرایی» چاپ می‌شود.

[3]. معاون امور اسناد اداره‌کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کارشناس‌ارشد حقوق بین‌الملل.

[4] . ماده‌ی 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322: «اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر به توقیف عملیات اجرایی بدهد».

آدرس كانال ما در پيام رسان ها

	تلگرام	@notary_ir

	اينستاگرام	notary.ir

	آپارات	notary_ir