کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس:عدم تصویب آیین نامه ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی تخلف است

نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس:عدم تصویب آیین نامه ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی تخلف است

نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس گفت: عدم ارایه و تصویب آیین نامه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ظرف مهلت قانونی یکماهه برای متولیان تخلف محسوب می شود و مجلس و کمیسیون قضایی آمادگی لازم دارند که در صورت لزوم ارگان و سازمان تدوین کننده آیین نامه را تغییر دهند.

 

فرهاد تجری، نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با کانون سردفتران و دفتریاران در محل غرفه این کانون در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها، درخصوص علت عدم تصویب آیین نامه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی گفت: در زمان تصویب این قانون مقاومتی از سوی نیروی انتظامی برای به انحصار کشیدن نقل و انتقال خودرو و عدم واگذاری فرآیند نقل و انتقال به دفاتر اسنادر سمی وجود داشت، این مقاومت تا جایی بود که گاهی اعضای کمیسیون قضایی هم تحت فشارهایی واقع می شدند.

 

تجری ادامه داد: ما در کمیسیون قضایی مجلس اعتقاد داشتیم که نقل و انتقال معتبر باید از فرآیند حقوقی، رسمی و کارشناسی نظیر دفاتر اسناد رسمی بگذرد و با این رویکرد که در دفاتر اسناد رسمی افراد مطلع و حقوقدانی هستند که می توانند مانع از تضییع حقوق اشخاص و طرفین معامله شوند و جمیع جوانب و احتیاطات لازم برای تامین حقوق افراد مدنظر قرار می گیرد، کمیسیون قضایی و مجلس شورای اسلامی ورود پیدا کردند و علی رغم اینکه گاهی از بداخلاقی هایی هم مصون نماندند و تهمت ها و فضاسازی هایی علیه اعضای کمیسیون قضایی انجام شد اما از آنجا که اعتقاد ما بر این بود که این مسیر و فرآیند منطبق با واقعیت و تضمین کننده سلامت معاملات در حوزه نقل و انتقال خودرو است، بنابراین تلاش بر این بود که بتوانیم قانونی با محوریت دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو به تصویب برسانیم.

 

وی اظهار امیدواری کرد که آیین نامه ماده مذکور هر چه سریعتر اعلام و مورد تصویب قرار گیرد و ادامه داد: قاعدتا عدم تصویب آیین نامه ظرف مهلت قانونی یکماهه برای متولیان تخلف محسوب می شود و مجلس و کمیسیون قضایی آمادگی لازم را دارند که ارگان و سازمان تدوین کننده آیین نامه را در صورت لزوم تغییر دهند.

 

تجری در پاسخ به اینکه کمیسیون قضایی مجلس به طور خاص چه اقدامی در زمینه تصویب آیین نامه انجام خواهد داد،‌گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران باید در زمینه تصویب این آیین نامه پیگیری  های لازم را انجام دهند، علاوه بر این کمیسیون قضایی مجلس هم به عنوان کمیسیون تخصصی و مرتبط پیگیر این مورد خواهد بود.

 

دفاتر اسنادرسمی تضمین کننده سلامت یک معامله و حقوق طرفین هستند

این عضو کمیسیون قضایی مجلس در رابطه با تصمیم و اراده کمیسیون در مورد حل ساختاری و ریشه ای اسناد عادی در محاکم قضایی و پرنده هایی که مستقیم یا غیرمستقیم با منشا اسناد عادی تشکیل می شوند، گفت: نظر کمیسیون قضایی و کلیت مجلس بر این است که دفاتر اسناد رسمی طی یک فرآیند حقوقی در سیستم اسناد رسمی می توانند تضمین کننده سلامت یک معامله و حقوق طرفین باشند.

 

وی ادامه داد: در نقل و انتقال املاک و سایر معاملات هم اعتقاد کامل، باور و یقین داریم که هر نوع نقل و انتقالی که از مسیر دفاتر اسناد رسمی بگذرد از سلامت و اعتبار بیشتری برخوردار است تا از مسیرهای غیرکارشناسی و مسیرهایی که نقش دلالی و رابطه گری دارند عبور کند، اما متاسفانه در مقطعی از ازمان به بهانه کد رهگیری فرآیندی تعریف شد که بنگاههای معاملات ملکی را اعتبار دهند و تا حدودی به این بخش رسمیت دهند و از آنجا که مشکلات و عمده معضلات ما از همین ناحیه انجام می شود، امروز بیشترین مراجعات به محاکم داگستری ها ناشی از همین فرآیند است.

 

اگر به دنبال فرآیند کاهش مراجعات به دستگاه قضایی، اطاله دادرسی و عدم مراجعه به دستگاه قضا هستیم مسیر صحیح دفاتر اسناد رسمی هستند

تجری با بیان اینکه درگیریهای زیادی در جهت ابطال کد رهگیری وجود داشته است، اظهار داشت: سعی بر آن بود تا این روند که به سمت بنگاه محوری پیش می رفت به سمت قانون مندی و قانون محوری و در حقیقت سند محوری تغییر یابد و امیدواریم با این رویکرد، اسناد رسمی به عنوان اسناد معتبر، لازم الاجرا، بدون خدشه و غیر قابل انکار، اعتبار خود را داشته باشند. هرچند ممکن است این تصمیم گیری ها، فضاسازی ها و فرآیندهای احساسی مقطعی باشد اما مردم همواره بر این باورند که اسناد رسمی معتبر و غیرقابل انکار هستند و بیشترین گرایش به سمت اسناد رسمی است.

 

وی افزود: اسناد رسمی تضمین کننده معاملات و تنزل دهنده مراجعات به محاکم و دادگاهها خواهند بود و امیدواریم به سمتی برویم که مردم با اطمینان خاطر برای نقل و انتقال و ثبت معاملات خود به دفاتر اسنادرسمی به عنوان مرجع سالم و صالح مراجعه کنند و یقینا اگر به دنبال فرآیند کاهش مراجعات به دستگاه قضایی، اطاله دادرسی و عدم مراجعه به دستگاه قضا هستیم مسیر صحیح دفاتر اسناد رسمی هستند.

 

امیدواریم معاملات الکترونیکی به عنوان ضرورت روز،در قانون دفاتر اسنادرسمی درج شود

تجری در خصوص اینکه آیا در قانون دفاتر اسناد رسمی در دستور کار مجلس، دفاتر اسناد رسمی الکترونیک هم دیده شده یا خیر گفت: امروزه یکی از موارد مهم امور که تسهیل کننده معاملات و نقل و انتقالات است مبحث تجاری معاملات الکترونیکی است که مقدمه این امر تا حدودی فراهم شده است. قانون تجارت در حال بازبینی است و در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس هم قرار دارد و امیدواریم در این فرآیند دست پر اقدام کنیم و سازمان ثبت و کانون سردفتران هم یاریگر ما باشند تا این مقوله هم به صورت رسمی در قانون ذکر و در قانون دفاتر اسناد رسمی به عنوان یک ضرورت روز درج شود.

 

دفاتر ازدواج و طلاق دارای ساختار و نظام مند می شوند

نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان از تشکیل ساختاری برای دفاتر ازدواج و طلاق خبر داد و گفت: از آنجا که دفاتر ازدواج و طلاق نظام، روند و رویه قانونی مشخصی ندارند و در سردرگمی به سر می برند، این روزها در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس برآنیم تا این دفاتر هم مانند دفاتر اسناد رسمی سازمان و ساختاری مشخص داشته باشند که نظام مند و قانونمند باشد.

انتهای پیام