کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

در میزگرد «دادگاه‌ انتظامی سردفتران» مطرح شد: لزوم تاسیس مراجع تجدید نظر استانی برای بررسی آراء متناقض

در میزگرد «دادگاه‌ انتظامی سردفتران» مطرح شد: لزوم تاسیس مراجع تجدید نظر استانی برای بررسی آراء متناقض

دادگاه‌ انتظامي سردفتران و دفترياران‎ مرجعي است كه به تخلفات سردفتران و دفترياران رسيدگي مي‌كند. اين مرجع با تصويب قانون مستقل دفاتر اسناد رسمي از سال 1316 تا به حال فعال است.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، «مسلم آقاصفري» نايب رييس کانون سردفتران و دفتر ياران و عضو اصلي دادگاه انتظامي تجديد نظر سردفتران و «نورعلي مظاهري» سردفتر و عضو اصلي دادگاه بدوي انتظامي سردفتران در ميزگردي كه به ميزباني ايسنا در هجدهمين نمايشگاه مطبوعات و رسانه برگزار شد، به تشريح وضعيت دادگاه‌هاي‌ انتظامي سردفتران و دفترياران پرداختند.‎

 

آقاصفري در اين باره گفت: دادگاه انتظامي در هر استان يک شعبه بدوي دارد که مرکب از سه عضو است، يک عضو قضايي دارد که الزاماً بايد يک قاضي دادگاه‌هاي تجديد نظر باشد، يک عضو سردفتر و همچنين يک عضو ثبتي دارد. در هر استان‌ فقط يک دادگاه بدوي وجود دارد و در سطح کشور هم تنها يک دادگاه تجديد نظر وجود دارد كه آن هم در تهران متمرکز است و تمام دعاوي که در دادگاه‌هاي انتظامي مطرح مي‌شود اگر مورد اعتراض سردفتر يا دادستان انتظامي قرار بگيرد اين پرونده‌ها به دادگاه تجديد نظر تهران احاله مي‌شود، به آن‌ها رسيدگي مجدد شده و منجر به صدور آرا مي‌شود.

 

وي يادآور شد: دادگاه‌هاي بدوي و تجديد نظر در سطح کشور با تصويب قانون مستقل دفاتر اسناد رسمي از سال 1316 تا به حال فعال است.

 

مظاهري در بيان مواردي كه در دادگاه انتظامي سردفتران به آنها تخلف اطلاق مي‌شود، گفت: تخلف عبارت است از نقص کليه قوانين و مقرراتي که حاکم بر کار دفاتر رسمي است و در قانون اين تخلفات پيش بيني شده باشد يا اينكه در نظام نامه‌هايي که آن‌ها هم در مقررات دفاتر اسناد رسمي پيش بيني شده باشد تخلف محسوب شود.

 

وي افزود: بيشتر تخلفات جنبه شکلي دارد مثلا ‌آمدن سردفتر به سر کار يا حضور او در دفترخانه با تاخير انجام مي‌شود يا اينكه سردفتر استعلامي که در تنظيم يک سند لازم بوده است را انجام نداده باشد يا اين‌که در احراز هويت متعاملين دقت لازم را نکرده است يا حقوق دولتي را مطابق مقررات وصول نکرده باشد. اين‌ها بخشي از تخلفاتي است که در حوزه کار دادگاه‌هاي انتظامي به آن‌ها رسيدگي مي‌شود.

 

آقاصفري نيز در اين‌باره افزود: ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي تکليف کرده است سردفتر اسناد رسمي موظف است اسناد مردم را مطابق قوانين و مقررات و با رعايت نظم عمومي و اخلاق حسنه تنظيم کند. پس ببنيد حيطه اختيارات يک سردفتر خيلي وسيع است يعني سردفتر است که مي‌تواند نظم عمومي واخلاق حسنه را تشخيص بدهد. در هر صورت عدم رعايت قوانين و مقررات در تنظيم اسناد به طور کلي تخلف است.

 

اين عضو اصلي دادگاه انتظامي تجديد نظر سردفتران تصريح كرد: در اين زمينه به دو شکل تعقيب شروع مي‌شود، يکي اين‌که ممکن است از سردفتري شکايت شود مثلاً فردي رفته در يک دفترخانه سند تنظيم کرده است و به نظر او قسمتي از خواسته‌اش عملي نشده است که با شکايت اين فرد بازرسي سازمان ثبت يا بازرسي کانون سردفتران به آنجا مراجعه مي‌کند و معاينه محلي صورت مي‌گيرد و در آنجا سند، دفتر و ثبت را مي‌بيند و يک گزارش تنظيم مي‌کند. اين گزارش به امور اسناد مي‌رود، کارشناس امور اسناد با بررسي گزارش ممکن است مساله را تخلف يا بزه تشخيص دهند. اگر بزه تشخيص داده شود پرونده را به محاکم عمومي مي‌فرستند و اگر تخلف تشخيص داده شود آن را به دادستان انتظامي ارجاع مي‌دهند. دادستان انتظامي هم اگر اين مورد را تخلف بداند کيفر خواست صادر مي‌کند و دادگاه بر اساس اين کيفرخواست مراحل لازم را طي مي‌کند.

 

مظاهري در بيان دلايل زياد بودن حجم پرونده‌ها گفت: يک واحد ثبتي مثل دماوند و کرج - که در حال حاضر به صورت استان درآمده است- در گذشته تخلفاتش‌ به اندازه چند استان در کشور بود و الان با توجه به افزايش دفاتر اسناد رسمي در سال‌هاي اخير و به علت نداشتن مکانيزم نظارت بر دفاتر اسناد و به جهت اين‌که اين‌ افراد دوره کارآموزي هم نديده‌اند خواسته يا ناخواسته به سمت تخلفات سوق داده مي‌شوند و به همين دليل ورودي پرونده‌ها به دادگاه بدوي خيلي زياد است به طوري که در حال حاضر در ثبت استان تهران با اين‌که تعداد زيادي از پرونده‌ها مختومه شده است حدود 1700 پرونده وجود دارد که با تلاش اعضاي دادگاه رسيدگي به 700 پرونده منجر به صدور حکم شده است.

 

وي با بيان اينكه دادگاه بدوي انتظامي استان تهران در ماه گذشته حدود 500 پرونده را مختومه کرده است، گفت: با توجه به اين‌که ‌بايد مجازات‌ها جنبه بازدارنده و اثر بخشي خود را داشته باشند تصميم بر اين است که زودتر به تخلفات رسيدگي شود تا هم شاکي به نتيجه برسد و هم از جهت بازدارندگي سردفتر متخلف مجازات شود.

 

اين عضو دادگاه بدوي انتظامي سردفتران گفت: در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمي مجازات‌ها به چند دسته تقسيم شده‌اند، از موارد مجازات‌ها توبيخ با درج در پرونده، جريمه نقدي تا يک‌صد هزار تومان، انفصال موقت از سه تا 6 ماه، انفصال موقت از 6 ماه تا دو سال و انفصال دايم که براي هميشه سردفتر از تصدي سردفتري منع مي‌شود و غير از اين‌ها مجازات‌هاي فوق العاده‌اي هم وجود دارد؛ يعني رييس سازمان ثبت مي‌تواند در مواردي که وزير دادگستري، رييس قوه قضاييه يا خود رييس سازمان ثبت از سوء شهرت سردفتران به هر دليل اطلاع پيدا کند مي‌تواند تقاضاي رسيدگي به صلاحيتشان را از دادگاه بدوي انتظامي بخواهد.

 

آقا صفري هم در اين باره گفت: يک مورد ديگر مجازات وجود داد که عنوانش تعليق است يعني اگر سردفتري متهم به جنحه و جنايت عمدي شود و پرونده‌اي در محاکم عمومي داشته باشد قانون اجازه مي‌دهد تا پايان رسيدگي به پرونده‌ اين فرد به صورت موقت معلق شود، حالا ممکن است زمان تعليق بسته به روند رسيدگي يک هفته، ‌يک ماه و يا بيشتر طول بکشد. هر چند تکليف در قانون اين است که به اين پرونده‌ها به صورت فوري و خارج از نوبت رسيدگي شود ولي به خاطر حساسيت، نوع و ويژگي کار بعضاً اين اتفاق نمي‌افتد يعني هيچ کدام از اين پرونده‌ها را نمي‌توان به صورت فوري رسيدگي کرد. مثلاً اگر ادعاي جعلي در خصوص پرونده‌اي مطرح شود تشخيص اين‌که جعل صورت گرفته يا نه بايد توسط کارشناس صورت گيرد و کارشناس بايد نوشته را ببيند و بررسي کند، به اين نوشته اعتراض مي‌شود و اين روند در طولاني مدت اتفاق خواهد افتاد.

 

وي ادامه داد: رييس سازمان ثبت هم اجازه دارد در مواقع خاصي از دادگاه تجديد نظر انتظامي تعليق يک سردفتر را تا پايان رسيدگي به پرونده‌اش درخواست کند و دادگاه تجديد نظر چنين حکمي را مي‌دهد که اين حکم قابل تجديد نظر نيست.

 

آقا صفري با اشاره به حجم زياد پرونده‌ها گفت: ‌درصد قابل توجهي از حجم انبوه پرونده‌ها به برائت منتهي مي‌شود. مثلا بازرس در يک دفتر خانه امري را تخلف دانسته ولي مفهومش اين نيست که الزاماً تخلف صورت گرفته است چون اين مساله در امور اسناد بررسي مي‌شود، توسط دادستان کيفرخواست صادر مي‌شود و پرونده در دادگاه مي‌آيد و دادگاه تشخيص مي‌دهد که تخلفي صورت نگرفته است.

 

اين عضو اصلي دادگاه تجديد نظر انتظامي با اعتقاد به اينكه بعضي مجازات‌ها جنبه بازدارنده نداشته و بالعكس و تاثير منفي دارند،گفت: دليل اين امر اين است که يک سردفتر به صرف تخصص سردفتر نيست بلكه يکي از شرايطش اعتبار و حيثيت فردي آن شخص است. درست مانند پزشکي سرشناس که عمدتاً مردم به او مراجعه مي‌کنند سردفتران هم اين‌گونه هستند. اما مجازات‌ها آثار بازدارنده ندارند به دليل تاثيرات منفي که در شهرت يک سردفتر ايجاد مي‌شود يعني اگر دفتر يک سردفتر را ظرف سه ماه ببنديد از جهت حيثيتي اين فرد از اعتبار مي‌افتد و بويژه در شهرهاي کوچک مجازات انفصال مجازات بازدارنده‌اي نيست زيرا آثار سوء آن بيشتر از آثار مثبتش است.

 

به گزارش ايسنا در ادامه اين نشست مظاهري در رابطه با شيوه رسيدگي و آيين دادرسي دادگاه‌هاي انتظامي گفت: ‌در اين باره قوانين مشخصي در قانون پيش بيني نشده است ولي از قوانين عمومي پايه دادرسي مدني استفاده مي‌شود. مواردي هم در قانون دفاتر اسناد رسمي در خصوص صدور کيفر خواست و طريق ابلاغ کيفرخواست و اجرا و ابلاغ حکم مقرراتي پيش بيني شده است اما قواعدي خاص مثل آيين دادرسي در امور حقوقي يا کيفري متاسفانه در اين قانون پيش بيني نشده است.

 

وي يادآور شد: سازمان ثبت هم در ادارات کل، قسمت بازرسي دارد و هم در خود سازمان اداره‌اي به نام نظارت و رسيدگي به شکايات وجود دارد که البته تعداد بسيار اندکي از شکايت‌ها از سوي مردم صورت مي‌گيرد يعني مي‌شود گفت از پنج هزار پرونده کمتر از 50 نفر شاکي وجود دارد و بيشتر تخلفاتي است که جنبه‌هاي شکلي داشته و نقض مقرراتي است که به حقوق افراد صدمه وارد نمي‌کند ولي از اين نظر که سازمان مي‌خواهد نظارت خود را اعمال کند بازرسين سازمان با اين موارد برخورد کرده و از آن‌ها گزارش تهيه مي‌کنند که در نهايت هم بيشتر موارد به برائت منتهي مي‌شود.

 

اين عضو دادگاه بدوي انتظامي سردفتران گفت: در حال حاضر در تهران تنها يک دادگاه بدوي و تجديد نظر وجود دارد و با حجم متراکم پرونده‌هايي که در حال حاضر دادگاه بدوي با آن روبه رو است مستلزم افزايش شعب است و تاکنون من اطلاعي ندارم که آيا اقدام قانوني در اين زمينه صورت گرفته است چون که افزايش شعب نياز به تصويب قانون جديد يا اصلاح قانون و مقرارت فعلي دارد.

 

مسلم آقا صفري در ادامه گفت: من قبلاً اشاره کردم که کار سردفتري کاري است که به شخص سردفتر ارتباط دارد و علي القاعده شخص ديگري در خصوص تنظيم سند اجازه تصميم‌گيري ندارد ولي اين بدين مفهوم نيست که با توجه به پيشرفت تکنيک در کار دفاتر اسناد رسمي همه امور را الزاماً بايد سردفتر انجام دهد. به همين دليل حضور يا عدم حضور سردفتر در لحظه، تاثيري در کار ارباب رجوع ندارد.

 

وي خاطرنشان كرد: مردم به طور کلي از حقوق اجتماعي خودشان آگاهي کافي ندارند مثلاً به يک سازمان مراجعه مي‌کنيم و مي‌خواهيم کاري را انجام دهيم و آن سازمان مي‌گويد اين کار قانوني نيست و چون ما اطلاع نداريم تمکين مي‌کنيم. بسياري از تشکيلات هم ممکن است اين کار را بکنند و عموميت اين است که مردم آگاهي آنچناني ندارند و فرهنگ حقوقي در اين مملکت آن چنان‌که بايد و شايد نشر نشده است اما اين حق مردم است آنچه در دفتر اسناد رسمي انجام مي‌شود برايشان توضيح داده شود.

 

وي تصريح كرد: اين‌که در هر استاني تنها يک دادگاه بدوي و در کل کشور هم تنها يک دادگاه تجديد نظر وجود دارد آسيب بسيار بزرگي است به دليل اين‌که ممکن است در دادگاه بدوي هر استان در خصوص يک موضوع رايي صادر شود که يک سردفتر را تبرئه کند و فرضاً در استان خراسان رضوي در عين اين مورد رايي وجود داشته باشد که منجر به مجازات انفصال شود اما هيچ مرجعي وجود ندارد که اين دو راي را تطبيق دهد و راي وحدت رويه‌اي صادر کند و لزوم وجود دادگاه‌هاي متعدد در اينجا احساس مي‌شود يعني اگر در يک استان دو دادگاه بدوي و يک دادگاه تجديد نظر وجود داشته باشد اين آرا متناقض در يک مرجع بالاتر رسيدگي مي‌شود، اتفاقي كه الان نمي‌افتد و اين از جمله آسيب‌هايي است که در مقررات دفاتر اسناد رسمي وجود دارد.

 

آقاصفري اظهاركرد: در قانون دفاتر اسناد رسمي پيش بيني شده است که مجازات‌هاي توبيخ و جريمه نقدي قابل اعتراض نيست ولي مجازات‌هاي بيش از اين يعني انفصال موقت و دائم يا موارد موضوع ماده 42 که همان سلب صلاحيت است قابل اعتراض است و مهلت اعتراض هم 10 روز است.

 

انتهاي پيام