کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

دعوای 14 ساله ثبتی‌ها و املاکی‌ها/ یک بام و دو هوا !

دعوای 14 ساله ثبتی‌ها و املاکی‌ها/ یک بام و دو هوا !

پس از 14 سال روابط تیره میان بنگاههای معاملات املاک، دفترخانه‌ها و سازمان ثبت حتی پادرمیانی وزیر دادگستری هم نتوانست اختلافات میان طرفین را حل کند. به باور کارشناسان دلیل اصلی این چالش زیرمجموعه بودن بنگاهها در قوه مجریه و دفترخانه‌ها در قوه قضائیه است.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري مهر، حدود یکسال قبل بود که با انتشار گزارشی در خبرگزاری مهر آتش زیر خاکستر کمبودهای قانونی و چالش دیرینه بنگاههای معاملات املاک و دفترخانه ها سر باز کرد. به نحوی که رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور با اعلام اینکه بنگاهها نوکر دفترخانه ها شده اند و باید به بانک اطلاعاتی اسناد ملکی دسترسی داشته باشند کانون سردفتران و دفتریاران را بر آن داشت تا در توضیحاتی به این گفته ها پاسخ دهد.

 

هر چند که در گزارش منتشر شده اظهارات هر دو طرف منتشر شده بود ولی کانون سردفتران تاکید کرد که اظهارات رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک بی پایه و اساس بوده و آنها غیر از اینکه حق دسترسی به بانک اطلاعاتی اسناد و املاک کشور را ندارند بلکه اصلا حق انعقاد مبایعه نامه میان خریدار و فروشنده یا مستاجر را هم ندارند.

 

انتشار این گزارش و بیانیه کانون سردفتران سید مرتضی بختیاری وزیردادگستری را بر آن داشت تا با تشکیل جلساتی جداگانه مشکل دیرینه کانون و اتحادیه را با ریش سفیدی برطرف کند.

 

پیشنهادات وزیر دادگستری مورد تائید هر دو طرف دعوا قرار گرفت و مقرر شد تا با تشکیل جلساتی مشترک مشکلات قانونی و حقوقی اسناد، املاک و معاملات کشور برطرف شود که ناگهان اطلاعیه کانون سردفتران تمام برنامه های وزیر دادگستری را نقش بر آب کرد. در این اطلاعیه عنوان شده بود دلالان یا همان بنگاههای معاملات املاک حق تنظیم مبایعه نامه و قولنامه را ندارند.

 

وزیردادگستری: مشکل از قانون است

 

امروز حدود یکسال از این ماجرا می گذرد ولی مشکلات همچنان باقی است. از مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در مورد سرانجام اختلاف میان این دو نهاد سوال کردیم که در گفتگو با مهر گفت: جلسات مشترکی داشتیم ولی مشکل اصلی خود قوانین هستند. پیشنهاد من این است قوانین مرتبط با دفترخانه ها و معاملات املاک به نحوی تنقیح شود که مشکلات موجود در عقد قولنامه ها برطرف شود.

 

قولنامه ها با امضای مشاوران حقوقی باید منعقد شود

 

ماشاء الله گرامی مدیرکل امور املاک سازمان ثبت و املاک کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد چالش حقوقی در عقد قولنامه ها در بنگاههای املاک گفت: ما منکر نبودن قرارداد برای یک معامله دو طرفه میان خریدار و فروشنده نیستیم و هر خرید و فروشی باید به واسطه قرارداد انجام شود ولی مشکل اصلی اینجاست که بنگاههای معاملات املاک در صورت خرید و فروش هر ملکی باید قرارداد و قولنامه ها را به صورت رسمی و قانونی تنظیم کنند در حالی که امروز شاهد هستیم بنگاههای املاک در فرم‌هایی که خود تنظیم کرده اند اقدام به انعقاد قولنامه میان فروشنده و خریدار می کنند اما این قولنامه وجه قانونی در سازمان ثبت ندارد.

 

وی افزود: پیشنهاد ما این است که بر اساس دستورالعمل معاونت املاک سازمان ثبت هر قولنامه با نظارت یک مشاور و کارشناس حقوقی تنظیم شود تا چالشهای قانونی در قولنامه ها دیده شده و مانع از تضیع حقوق خریدار یا فروشنده شود.

 

مدیرکل امور املاک سازمان ثبت و املاک کشور گفت: هر چند این اقدام هم موقتی بوده و در نهایت باید سند در دفترخانه ها تنظیم شود ولی قولنامه هایی که بر اساس دستور العمل سازمان ثبت تنظیم شود وجهه قانونی تری دارد در حالی که هنوز اتحادیه بنگاههای املاک چراغ سبزی برای تعامل و همکاری بیشتر و قانونی تر با سازمان ثبت نشان نداده اند که این مسئله دودش در چشم مردم می رود.

 

بنگاههای املاک باید زیر مجموعه ثبت قرار بگیرد

 

مسلم آقا صفری نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کار کانون و دفترخانه ها قانونی است ولی بنگاههای املاک اگر بر اساس قوانین خود قدم بردارند مشکلات برطرف می شود.

 

در همین رابطه مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کانون سردفتران و برخی از مسئولان حوزه ثبت بر این عقیده اند که اتحادیه معاملات املاک فقط باید بر اساس قانون 70 سال قبل دوره رضاخان کار کند. اولا قانون 70 سال قبل باید تغییر کند و نیاز به اصلاح دارد، در ثانی اگر مسئولان معترض نیم نگاهی به بنگاههای معاملات املاک کشورهای اروپایی داشته باشند به اشتباه خود پی می برند.

 

وی افزود: نخستین اتحادیه ای در کشور که اعضای آن از طریق "IT " به اتحادیه متصل هستند اتحادیه بنگاههای معاملات املاک در کشور بوده است و کد رهگیری مهمترین اقدام این اتحادیه در رهگیری تمامی معاملات در بنگاههای املاک سراسر کشور است.

 

رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور در پاسخ به این پرسش که دعوا و چالش میان دفترخانه ها و بنگاههای املاک از چه زمانی آغاز شده است گفت: موضوع برای 14 سال قبل است. زمان آقای علیزاده رئیس وقت سازمان ثبت اسناد کشور پیشنهاداتی برای ارتباطات بهتر و بیشتر میان بنگاههای املاک و دفترخانه ها نوشتیم که با توجه به چالشهای قانونی میسر نشد اما در زمان مدیریت آقای امیری مورد استقبال قرار گرفت ولی بازهم همین چالشها مانع ارتباطات شد.

 

قلی خسروی اظهار داشت: مشکل اینجاست که بنگاههای املاک زیرمجموعه وزارت بازرگانی و دولت است ولی دفترخانه ها و سازمان ثبت زیر مجموعه قوه قضائیه هستند در حالی که وظایف ما ایجاب می کند که به سمت سازمان ثبت روی آوریم. در این میان باید قوانین به ما اجازه دهند تا این اتحادیه زیر نظر قوه قضائیه برود. با این اقدام بنگاههای املاک به راحتی می توانند از بانک اطلاعات سازمان ثبت استفاده کرده و قبل از هرگونه عقد قرارداد مطمئن شوند که این ملک یا زمین یا خانه چه وضعیتی دارد.

 

رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور با بیان اینکه این طرح می تواند مانع از هرگونه کلاهبرداری در خرید و فروش و معاملات توسط افراد سودجو و همچنین کاهش پرونده های قضائی در دادگاهها شود گفت: با اینکه این تغییر و تحولات از هر حیث به نفع مردم و خود دستگاه قضایی کشور است ولی بنده به شخصه دست و پای مسئولان سازمان ثبت را به خاطر مردم و برای ارتباطات بیشتر سازمان ثبت و دفترخانه ها با بنگاههای املاک ببوسم.

 

وی افزود: البته برخی از اخبار قابل انتشار نیست ولی باب مودت و ارتباط میان سازمان ثبت و اتحادیه بنگاههای املاک باز شده تا این مشکل 14 ساله ختم به خیر شود.

 

حال اینکه چه کسی باید پا پیش بگذارد و پیشنهاد اصلاح قانون را به عنوان لایحه یا طرح به دولت، مجلس و قوه قضائیه ارائه کند خدا می داند. بر اساس این گزارش همچنان 82 هزار بنگاه املاک برای اجاره نامه ها قولنامه می نویسند در حالی که هیچگونه استعلام و اطلاعی از وضعیت زمین و ملک مورد قولنامه اعم از وقفی، بازداشتی، ورثه ای و... ندارند. همچنین  این قولنامه ها را دفترخانه ها برای ثبت سند قبول نمی کنند به طوریکه اکنون به یک چالش قضائی و حقوقی تبدیل شده است که نتیجه آن افزایش پرونده های قضائی و کلاهبرداری است.
 انتهاي پيام