حجت الاسلام نورالله قدرتی در این مراسم گفت: قیمت و ارزش استان به اسناد تنظیمی رسمی آن است و تا زمانی که به مشکلی برخورد نکنیم شاید کمتر خدمات شما دیده شود برای نمونه وقتی یک سند مشاعی به شش دانگ تبدیل می‌شود ارزش پیدا می‌کند.

وی بیان کرد: در استان قزوین ۱۰۹ سردفتر با خانواده‌ای ۶۰۰ نفره داریم که برای خدمت رسانی با نگاه کارشناسی و تعهدی تلاش می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: چون کاداستر را بخوبی معرفی و اجرا نکرده‌ایم هنوز اسناد رسمی در برخی مناطق ارزش خود را ندارد و چون فرهنگ سازی نشده اسناد چند برگی قدیمی از اسناد یک برگی از نگاه برخی ارزشمندتر و قانونی‌تر است که باید رسانه‌ها ورود کرده و در این زمینه اطلاع رسانی بیشتری کنند.

وی بیان کرد: شما با کار خودتان همه اعمال فروش، خرید، وکالت، رهن و ده‌ها عمل حقوقی که در فقه و حقوق دارید را در این دفاتر رسمی و قانونی ارائه می‌کنید تا گره‌ای در زندگی مردم ایجاد نشود.

قدرتی یادآور شد: هنوز ویژگی سند رسمی و عادی برای همه جا نیفتاده است و گاهی به دلیل صرفه جویی در تنظیم سند رسمی مردم دچار مشکل می‌شوند البته برخی اوقات دستگاه قضائی، ضعف قانون و گاهی سردفتران بی توجهی و بی دقتی می‌کنند که مشکل ساز می‌شود.

وی افزود: امروز در حوزه علمیه هم جایگاه اسناد رسمی تشریح می‌شود لذا امیدواریم قانون هم تنظیم و اصلاح شود و مجلس هم کمک کند تا اسناد رسمی را اعتبار بیشتری دهیم و دایره اسناد عادی محدود شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: بسیاری از پرونده‌های دستگاه قضائی هم جنبه اثباتی دارد و قولنامه‌هایی که کد رهگیری داشته باشد محکم‌تر است اما پرونده‌های چک و سفته و مهریه، طلاق، اثبات بیع، ابطال اسناد رسمی و پرونده‌های کیفری و کلاهبرداری هم داریم.

وی بیان کرد: دو هزار عنوان مجرمانه داریم که از این نظر در جهان سرآمد هستیم به طوری که در سال ۸۵ حدود ۱۵۷۰ عنوان مجرمانه داشتیم و از آن زمان تاکنون و در سیزده سال بیش از ۴۳۰ عنوان مجرمانه دیگر به این وضعیت اضافه شده است.

قدرتی افزود: با چند حقوق دان حوزوی یک سال طول کشید تا قوانین را بررسی کرده و این عناوین را استخراج کنیم در حالی که تنها یک کشور در جهان ۶۰۰ عنوان مجرمانه دارد و بسیاری فقط ۵۰ عنوان مجرمانه دارند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در این وضعیت نیازمند تحقیق دانشگاهی هستیم زیرا به نظر می‌رسد به اسناد رسمی بها ندادیم و به سمت اسناد عادی رفتیم و امروز مجلس باید فکری کند و هر لایحه‌ای که هر نهادی می‌دهد را بسرعت قبول نکند.

حجت الاسلام قدرتی یادآور شد: امروز بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از بی توجهی به اسناد رسمی است و باید نقش اسناد را در اقتصاد مقاومتی بیشتر بررسی کرده و جدی بگیریم.

وی گفت: ریشه برخی مشکلات صنایع ناشی از ضعف در تنظیم سند آنهاست برای نمونه بخشی از زمین یک واحد تولیدی متعلق به کسی است و گاهی یک سند اصالت ندارد و مشکل ساز شده است.

قدرتی اظهار داشت: مردم به امنیت، عدالت و رفاه نیاز دارند و باید مجلس محل حضور کسانی باشد که با فقه آشنا باشند زیرا بسیاری از مشکلات کشور ناشی از نبودن افراد تواناست.

وی اضافه کرد: در دستگاه قضائی بسیاری از مشکلات به ضعف اسناد برمی گردد و امروز که با حضور رئیس جدید قوه قضائیه امیدی در مبارزه فساد و تخلف ایجاد شده باید به اصلاح برخی امور هم امیدوار باشیم.

فتاح سلیمی خورشیدی در این مراسم گفت: اسناد رسمی به عنوان ادله اثبات دعوا و اثبات مالکیت جایگاه ویژه دارد به طوری که با تشکیل اتحادیه بین المللی این جایگاه اهمیت دوچندان یافته است.

وی بیان کرد: در قانون مدنی سند را به عادی و رسمی تقسیم کرده اند به طوری که در کنار سند رسمی یک نوع سند لازم الاجرا هم تعریف کرده که مستقلاً و بدون صدور رأی محاکم قضائی لازم الاجرا است.

سلیمی تصریح کرد: با ورود اینترنت با دسته دیگری از اسناد بنام اسناد الکترونیکی هم مواجه هستیم که در اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک ظاهر شده است.

وی اظهار داشت: با این روش امکان ذخیره اسناد به صورت الکترونیکی وجود دارد و با امضای الکترونیکی این اسناد صادر می‌شود.

سلیمی بیان کرد: تنها اسنادی که به صورت رسمی تنظیم می‌شود و معتبر است در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی تنظیم و ثبت می‌شود و قانون گذاران برای این اسناد اهمیت خاص قانونی قائل هستند.

رئیس هیئت مدیره سردفتران استان قزوین یادآور شد: دفاتر ثبت اسناد به مردم این اطمینان را می‌دهند که اسنادشان قانونی است و در این میان تنظیم کنندگان و ثبت کنندگان نیز جایگاه خاصی دارند و با کوچک‌ترین قصوری مسئولیت حقوقی و قانونی برای آنها در نظر گرفته شده است.

‌وی افزود: توزیع مسئولیت‌ها به موجب قوانین تعریف شده است اما برای کاهش تخلف و تشکیل پرونده در محاکم قضائی. از دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم هزینه‌های دولتی تنظیم سند رسمی «حق ثبت و عوارض و مالیات» را کاهش دهند.

سلیمی گفت: هزینه‌های حق الثبت، عوارض و مالیات‌های سنگین موجب فراری دادن مردم از تنظیم اسناد رسمی شده و بسیاری از مردم برای کاهش هزینه‌های خود دنبال ثبت عادی می‌روند و این روش مشکل ساز است به همین دلیل با سیل پرونده‌های ثبتی در این زمینه مواجه می‌شوند.

وی اظهار داشت: با کاهش هزینه‌ها و ممنوعیت بخشی به تنظیم عادی اسناد می‌توانیم از مشکلات عدیده و افزایش تشکیل پرونده در دستگاه قضائی کم کنیم.

رئیس هیئت مدیره دفترداران و دفتر یاران استان قزوین تصریح کرد: باید با فرهنگ سازی مردم را تشویق کنیم تا اسناد خود را به صورت رسمی تنظیم کنند تا از بروز مشکلات حقوقی برای آنها جلوگیری شود.

در ادامه از پیش کسوتان و تعدادی از سردفتران نمونه استان تجلیل شد.

کانون سردفتران استان قزوین در سال ۹۳ تأسیس شده و در جال حاضر با ۱۰۹ دفتر و ۶۰۰ نفر فعال این عرصه در ثبت اسناد رسمی به مردم خدمت رسانی می‌کنند.