کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

همایش شش دی استانها/همایش نکوداشت روز دفاتر اسناد رسمی در استان مازندران برگزار شد

همایش شش دی استانها/همایش نکوداشت روز دفاتر اسناد رسمی در استان مازندران برگزار شد

همايش نكوداشت روز دفاتر اسناد رسمي در استان مازندران برگزار شد.

 

 
به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران به نقل روابط عمومي كانون استان مازندران، در همايش نكوداشت روز دفاتر اسناد رسمي رئيس كل دادگستري و مدير كل اداره ثبت اسناد و املاك استان مازندران و دادستان بابلسر و فرمانده نيروي انتظامي بابلسر و اساتيد و فرهيختگان دانشگاهي و سردفتران و دفترياران و كارمندان دفاتر حضور داشتند.

 
در ابتداي اين مراسم موسوي گرمستاني رئيس كانون سردفتران و دفترياران استان مازندران ضمن خوشامدگويي گفت: نامگذاري ٦ دي که دویست و هشتاد و دومین روز سال است با الهام از آيه ٢٨٢ سوره مبارکه بقره  در خصوص كاتب بالعدل است و چند ساليست بعنوان روز  دفاتر اسناد رسمي در راستاي شناساندن سند رسمي توسط خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی گرامي داشته مي شود.


وي در ادامه به قانون پيش فروش آپارتمانها اشاره و از عدم همكاري شهرداري ها در صدور شناسنامه فني نامبرد و ادامه داد: قانون پیش فروش از زمان تصویب تاکنون اجرایی نشده است كه عدم اجرای قانون پیش فروش  مردم را  با مشکلات زيادي مواجه كرده است.

 

موسوي گرمستاني در خصوص عدم افزايش حق التحرير با توجه به تورم و بالارفتن هزينه ها و عدم توجه به اين مشكلات گلايه كرد.


در ادامه زارع تيله نوئي، مديركل ثبت اسناد و املاك استان مازندران و حجت الاسلام محمد صادق اكبري هر كدام سخناني در خصوص سند رسمي و معضلات عدم اجراي آن بيان كردند و قول هاي مساعدي جهت اجراي درخواست هاي كانون مازندران مطرح كردند.


در ادامه همايش دكتر يوسف نژاد، نماينده مردم ساري و مياندورود در مجلس شوراي اسلامي به تصويب قوانين در مجلس اشاره كرد و گفت: قوانين مربوط به دفاتر اسناد رسمي و ثبت نياز به بازنگري دارند و اين قوانين جوابگوي نيازهاي امروز نيست.

 

وي آمادگي خود را با كانون جهت ارائه طرح هاي اصلاحي قوانين مربوطه و حمايت از آنها اعلام كرد.

 

در ادامه آقاي عباس كريمي، رئيس دانشگاه تهران ضمن تبريك روز دفاتر اسناد رسمي به بيان سرآغاز مشكلات و مسائل مطرح شده در برابر سند رسمي پرداخت كه در عالم حقوق بين ثبوت و اثبات تفاوت زيادي هست چه بسيار حق هايي كه موجود ولي قابل اثبات نيستند در مقابل موارد زيادي كه اثبات بوسايل مختلف شدند ولي حق نبودند و براي اينكه اثبات از موارد مشكل ساز بوده تمامي جوامع به تثبيت حق روي آوردند يعني قبل از نياز حق را استوار كنيم و بوجود بياوريم تثبت همواره با خود آرامش حقوقي دارد و موجب روان شدن سرمايه و توسعه كشور در امر اقتصاد خواهد شد زيرا سرمايه گزار در جايي اقدام به سرمايه گذاري مي كند كه محل استقرار باشد و احساس آرامش حقوقي داشته باشد و جامعه داراي تزلزل مالكيت نباشد مالكيت قطعي بمنزله اين است اگر حقي ضايع شد جبران خسارت شود در غير اين صورت مالكيت زوال پيدا مي كند.


وي در ادامه اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفاتر اسناد رسمي در استقرار مالكيت و ايجاد امنيت حقوقي نقش بسزايي دارند.

 

كريمي به ادله اثبات دعوا در قانون مدني اشاره كرد و گفت: ادله هاي موجود در فقه بدرستي آورده شده ولي ترجمه بخش سند در قسمت ادله از قوانين خارجي بدرستي انجام نشده  و بارزترين آنها در ماده هاي ١٢٩١ و ١٣٠٩ قانون مدني است و  اين امر موجب شده كه در فقه ادله شهود بتواند سند رسمي را بي اعتبار نمايد در صورتي كه سند در قوانين خارجه با دو عنوان خوانده مي شود كه يكي شامل اسنادي كه همه مقامات قانوني در هنگام وظيفه قانوني مي توانند صادر كنند نظير صدور كروكي تصادف توسط مامور نيروي انتظامي كه اين سند قابل ابطال توسط دو تا شهود مي باشد ولي نوع سند ديگر داريم كه متضمن اقرار است كه در دفاتر اسناد رسمي نوشته مي شود كه مقلوب نمي شود و قابل ابطال نيست.


رئيس دانشگاه تهران در ادامه افزود: اسناد رسمي مورد بي مهري قرار گرفته است و اين عدم اعتبار اسناد رسمي دفاتر و ثبت املاك، موجب تزلزل و عدم امنيت قضايي و اجتماعي و عدم رشد اقتصادي مي شود.

در اين همايش از عطاء الله حيدرزاده رييس اولين دوره كانون سردفتران و دفترياران مازندران تجلیل و نيز با اهدا لوح از یک سردفتر، یک دفتريار، یک كارمند دفترخانه و ۳ نفر از کارکنان اداره کل ثبت استان تقدير شد.


در پایان مراسم همكاران سردفتر و دفترياري كه تاليفاتي داشتند معرفي شدند.

 


تاریخ ارسال خبر: 
98/10/08