سخن روز/سالی که گذشت؛ بیم‌ها و امیدها | کانون سردفتران و دفتریاران

سخن روز

سالی که گذشت؛

بیم‌ها و امیدها

یک‌سال گذشت. یک‌سال دیگر گذشت. یک‌سال دیگر از عمر مقدر بر کائنات گذشت. نخستین سال از دهه پیشرفت و عدالت سپری شد. دهه‌ای‌که طلیعه آن، سال «اصلاح الگوی مصرف» نام‌گذاری شده بود. بحث بر سر این نیست که در سال گذشته، الگوهای مصرف تا چه اندازه در استفاده از مواهب الهی و امکانات کشور اسلامی متحول گردید. موضوع این است که در طریق هدایت امور به‌سوی پیشرفت تا چه میزان بر معیار‌های عدل و تدبیر تکیه زدیم. آیا با گذشت این یک‌سال و ترسیم سیاست و خط‌مشی دیگر در سال جدید، اصل اصلاح الگوی مصرف محقق و از دستور کار خارج خواهد شد و به‌عبارت‌دیگر، آیا گام‌هایی که در مسیر پیشرفت و عدالت طی شده و جامعه از یک وادی گذر کرده و قدم در وادی دیگر نهاده، کافی به مقصود بوده است. اگر چنین است چرا گفتمان رئیس ـ جدید ـ قوه‌قضائیه بر محور عدالت و تأکید بر صبر و استقامت در تحقق عدالت درباره هر شخص، در هر مکان و زمان، هنوز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

پس اصل عدالت که اساس و شالوده خلقت و شعار هر معمار تمدن و مروّج هر اندیشه اصلاح‌گر است گوهر نایافته‌ای است که فارغ از دَوَران سال و ماه، مطلوب آحاد جامعه‌ی ایرانی است.

و البته مأموریت تحقق عدالت، خود به نحو اخص، بر عهده قوه‌قضائیه است. این یادداشت بنا به اقتضای وابستگی کانون سردفتران و دفتریاران به قوه‌قضائیه یادآوری نکات ذیل را که بیانی دیگر از بیم‌ها و امیدهای جامعه سردفتری است، ضروری می‌داند.

1 ـ اگر نگاهی به گذشته یک‌ساله خود داشته باشیم، می‌بینیم که در کنار غفلت‌ها و کوتاهی‌های صورت گرفته حتماً کارهایی بس‌اساسی و مهم نیز انجام‌یافته و یا در شرف انجام است. آنچه انکارناپذیر است این که ما با استانداردهای قضایی فاصله داریم. و این‌که این کار‌ها تا چه اندازه در کاهش این فاصله‌ها مؤثر بوده، مهم است. هرچند این را نیک می‌دانیم که انجام اصلاحات قضایی با حفظ اصول قضایی اسلامی برای رسیدن به نظام نوین قضایی ایران، به نحو عام و دفاتر اسناد رسمی به‌طور خاص دست‌یافتنی است. و البته هرگونه تغییر، اصلاح و بهبود عملکرد‌ها به‌خصوص در مورد دفاتر اسناد رسمی و دست‌یابی به نظام نوین از‌جمله حقوق سردفتری، خارج از چارچوب فوق نخواهد بود.

2 ـ آنچه از بین لوایح 30‌گانه دوران ریاست حضرت آیت‌ا... شاهرودی بر مسند دستگاه قضایی در طول 10 سال، برای دفاتر اسناد رسمی از اهتمام بیشتری برخوردار است و می‌تواند مؤثر در تحقق این اهداف ارزیابی شود، عبارت از لوایحی مانند؛ لایحه پیش‌فروش ساختمان، لایحه قضازدایی، لایحه اصلاح قانون مدنی و صد البته لایحه اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران است که همچنان در دستور کار است.

3 ـ قطعاً در هر موضوعی، رعایت اصل تسهیل و تسریع امور مردم موجب بالا بردن میزان رضایتمندی آنان خواهد شد. یکی از اهداف اصلی نظام و البته دستگاه قضایی نیز تسهیل و تسریع امور مردم است که به تکریم ارباب رجوع می‌انجامد.

رعایت این دو اصل مهم و اساسی در فرایند انجام عملیات ثبتی، در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت، منجر به نتایجی می‌شود که نه فقط تضمینِ تثبیتِ حقوق اساسی از‌جمله حق مالکیت شهروندان و دولت را به دنبال دارد بلکه نظام ثبتی کشور را متحول ساخته و ـ از وضع موجود ـ به وضع مطلوب و مورد‌نظرِ سند توسعه کشور، نزدیک و نزدیک‌تر می‌سازد. از آن جمله این‌که؛

ـ کاربردی شدن علوم ثبتی.

ـ تولید نرم‌افزارهای ثبتی.

ـ دست‌یابی به فناوری‌های ثبتی.

ـ مدیریت و نظارت و کنترل فرایندهای ثبتی به صورت برخط (آن‌لاین) در جهت تحقق دولت الکترونیک.

ـ استفاده بهینه از خدمات و منابع عظیم مادی و معنوی و نیروی انسانی کارآمد.

ـ کاهش جعل اسناد.

ـ کاهش جرایم سازمان‌یافته.

ـ گام برداشتن در مسیر مبارزه با پول‌شویی.

ـ کاهش مرافعات و پرونده‌های قضایی.

ـ کاهش هزینه‌ها.

ـ کاهش سفرهای درون‌شهری.

و بسیاری دیگر که می‌تواند ما را به تحقق نظم‌نوین قضایی و ثبتی رهنمون شود.

4ـ بدین منظور، پیگیری انجام اقدامات ذیل تا تحقق کامل آن‌ها، خالی از فایده نخواهد بود؛

ـ سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی (استفاده از دستگاه کارتخوان).

ـ اجرایی شدن کارت شناسایی ملی و کاربرد آن در دولت الکترونیک.

ـ موضوع شناسه ملی اشخاص حقیقی و حقوقی.

ـ اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی.

ـ پروژه مدیریت یکپارچه ثبت ملک (میثم).

ـ سامانه اطلاعات املاک و مستغلات.

ـ واگذاری امور شبه قضایی (امور قضایی غیرترافعی) به دفاتر اسناد رسمی.

ـ لزوم تنظیم اسناد معاملات اعم از خودرو و غیر‌آن در دفاتر اسناد رسمی.

ـ حذف سقف تعیین‌شده در خصوص حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی.

ـ مبنای محاسبه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، ارزش واقعی اسناد و معاملات باشد.

ـ کاهش نرخ حق‌الثبت در دفاتر اسناد رسمی.

ـ اجرایی شدن طرح کاداستر.

ـ تدوین منشور اخلاقی دفاتر اسناد رسمی.

ـ تدوین راهکار مناسب جهت ثبت اسناد رسمی اشخاص بی‌بضاعت بدون دریافت حق‌التحریر.

ـ تبیین ساختار کانون‌ها و جوامع استانی سردفتران و دفتریاران.

ـ تشکیل شورای عالی دفاتر اسناد رسمی کشور.

ـ رفع مشکلات دفاتر جدیدالتأسیس.[1]

ـ رفع مشکلات کمیسیون تقسیم اسناد.

ـ رفع مشکلات بیمه و بازنشستگی و صندوق تعاون کانون سردفتران و دفتریاران.

ـ موضوع کسری بودجه کانون سردفتران و دفتریاران.

ـ پیوستن ایران به اتحادیه جهانی سردفتران.

5 ـ شاید مهم‌ترین چالش پیش‌رو، در تحقق اهداف و آرمان‌های دستگاه قضایی در امور سردفتری و حوزه ثبتی، علاوه بر بحران اقتصادی، نادیده گرفتن مقررات و قانون‌گریزی از طریق وضع تکالیف مالایطاق و غیرکارشناسی است که در متن مصوبه‌های دولتی در قالب بخشنامه، آیین‌نامه، دستورالعمل و حتی اصلاح آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها دیده شده و بر دفاتر اسناد رسمی تحمیل می‌شود.

حفظ حقوق و شؤون و حیثیت سران دفاتر اسناد رسمی و جایگاه اداری‌ـ‌حقوقی دفاتر در سرتاسر کشور، بیمه مسؤولیت مدنی اسناد، ترغیب مردم و ترویج فرهنگ ثبت رسمی اسناد با پیش‌قدم شدن خودِ دولت، برقراری هماهنگی مستمر بین قوای اجرایی و قضایی و دستگاه قانونگذاری کشور در جهت رعایت حقوق شهروندی و تأمین منافع دولت و مصالح اجتماعی، همگی در زمره مسایل و مشکلات اجرایی شدن و گام نهادن در راه رسیدن به نظام نوین حقوق سردفتری است.

6 ـ انتظار می‌رود کانون سردفتران و دفتریاران با تشکیل «اتاق فکر» به بررسی کارشناسی مسایل روز و مبتلابه دفاتر اسناد رسمی پرداخته و در جهت افزایش منابع درآمدی کانون و دفاتر به طور مؤثر برنامه‌ریزی نماید و راهکار عملی و هدفمند ارائه دهد. لذا پیشنهاد می‌شود؛ هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، هم‌زمان در دو موضوع اساسی و حیاتی، گام‌هایی مؤثر بردارد. یکی «کارگروه تخصصی مالی ‌ـ‌ اقتصادی» که به وصول درآمد قانونی کانون، در زمان مناسب، منتهی شود و دیگری «کارگروه تخصصی حقوقی ـ قضایی» که پس از تمییز و تشخیص مواضع مغایر و منافی قوانین و مقررات به تنقیح قوانین و پالایش مقررات و رفع و دفع مشکل از طریق مجاری قانونی از‌جمله مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری بپردازد.

البته ناگفته پیدا و آشکار است که تقویت روابط سازمانی، بین‌سازمانی و درون‌سازمانی، تعامل رسانه‌ای و همچنین انسجام و هماهنگی لازم بین اعضای هیئت مدیره و دفاتر اسناد رسمی در جهت تحقق این مهم، گریزناپذیر است.

رضا تاجگر

مشاور مدیرمسؤول و دبیر هیئت تحریریه

[1] . آموزش خصوصاً آموزش کاربردی، یکی از معضلات این دفاتر است که در پاییز و زمستان 88 جهت 276 نفر، دوره آموزشی «سند نویسی» با موفقیت زیرنظر دفتر آموزش و پژوهش، در زمان مسؤولیت آقای عباس سعیدی، برگزار شد که طی نظرسنجی به‌عمل‌آمده بیش از 90 درصد دانش‌پذیران ضمن اعلام رضایت، خواهان تداوم دوره‌های آموزشی هستند.

آدرس كانال ما در پيام رسان ها

	تلگرام	@notary_ir

	اينستاگرام	notary.ir

	آپارات	notary_ir