کانون سردفتران و دفتریاران به دنبال انتشار اظهاراتی نادرست از قول معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور درخصوص نحوه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، اطلاعیه ای به منظور تنویر افکار عمومی صادرکرد.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در این اطلاعیه، کانون سردفتران و دفتریاران با اعتقاد بر اینکه کیان و حیثیت «سند رسمی» كه تثبيت‌كننده مالكيت مردم بر اموال خويش است به سُخره گرفته شده، با اتكا به وظیفه‌ی قانونی خود به‌منظور تنویر اذهان عمومی و رفع نگرانی ایجاد شده براي مردم درخصوص تثبیت مالکیت بر خودروهایشان ابراز اميدواري‌ كرده‌‌است كه این قبيل اظهارنظرها که در تناقض آشکار با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 26دی ماه 1389 قرار دارد، موضعی شخصی باشد و مسئولین محترم بااحساس تعهد نسبت به وظایف و رسالت های قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از حریم افكار عمومي درخصوص مسائل مربوط به مالكيت كه تضرّر و خُسران حقوق عامه در دراز مدت را درپی‌خواهد داشت، مراقبت کنند.

متن کامل این اطلاعيه بدين شرح است:

باسمه تعالی

در آستانه آغاز جشن‌هاي شكوهمند سی و چهارمین سالگرد پيروزي انقلاب اسلامی كه تفكيك قوا را به‌عنوان يك اصل مُترقّي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ارمغان آورد و تاسيس مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان تجلّي خواست ملّي و تاريخي ملت بزرگ ايران مبني‌بر«التزام همگان به قانون» و «نهادينه كردن قانون‌گرائي» یکی از نتايج پُرثمر این انقلاب محسوب مي‌شود، معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور در اظهاراتی در جمع روسای واحدهای حقوقی نیروی انتظامی درخصوص نحوه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو سخنانی را ایراد نموده اند که فاقد وجاهت قانونی بوده و می تواند از آن، عدم التزام به قانون و نیز برداشت ها و تفاسیر نادرست از قانون استنباط شود.

کانون سردفتران و دفتریاران با يادآوري فرمايش تاريخي حضرت امام خميني(ره) مبني بر اينكه«مجلس در راس امور است» و تاكيدات مُكرّر رهبر معظم انقلاب بر «رعايت مُرّ قانون» ضمن ابراز تاسف، بیش از این سکوت را جایز ندانسته و ضروری می داند نکاتی را به اختصار جهت استحضار ملت شریف ایران یادآورشود.

مجلس محترم شوراي اسلامي در جلسه علنی مورخ 26دی ماه سال 1389 با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت(142 رأی مثبت، 68 رأی منفی و 7 رأی ممتنع از 226 نماینده حاضر) اراده خود را مبنی بر اعتبار سندرسمی و لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی متجلی ساخت و در نهایت ماده 29 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه را به شرح ذیل، تصويب كرد:

«ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

تبصره1ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

نگاهی ساده و اجمالی به ماده تصویبی مجلس محترم شورای اسلامی، نشان‌مي‌دهد كه قانونگزار، دارندگان وسایل نقلیه را «مُکلّف» نموده تا «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی» «براي بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» به «ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی» مراجعه نمايند.

لذا قانونگزار حکیم، جای هیچگونه ابهامی را درخصوص موضوع باقی ننهاده تا بتوان از آن، برداشت ها و تفاسیر ناصواب و نادرست استنباط شود و بر ضرورت تنظیم سند رسمی و نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صحّه گزارده و تاکید نموده و صلاحیت نیروی انتظامی را صرفا در محدوده ﺑﺮرﺳﻲ اولیه اﺻﺎﻟﺖ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ، تعییت ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻚ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎ و دﻳﻮن ﻣﻌﻮق و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﻼک ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺟﺪﻳﺪ، تعریف و مشخص نموده است.

باعنایت به اینکه جناب آقای میرتاج الدینی معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور، خود از فرایند بررسی و تصویب ماده قانونی یادشده اطلاع داشته و در هنگام بررسی ماده مرقوم در صحن علنی مجلس به عنوان نماینده دولت در مقام مخالف با پیشنهاد مطروحه اعلام نظر نموده لیکن قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 29 به شرحی که بیان شد مخالفت مجلس را با دیدگاه ایشان اعلام داشته اند، اینک با گذشت یکسال از موضوع، اصرار ایشان و بیان نظراتی که می تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود موجب تعجب است و از این رو، معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور را بار دیگر به ملاحظه دقیق متن قانون و التزام به آن توصیه می نماید.

کانون سردفتران و دفتریاران باعنایت به موارد پیش گفته و اعتقاد راسخ به وظیفه قانونی خود در پاسداری از کیان و حیثیت «سند رسمی» و «دفاتر اسنادرسمي» به عنوان تضمین کنندگان مالکیت مردم بر اموال خویش امیدوار است که مسئولین محترم بااحساس تعهد نسبت به وظایف و رسالت های قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از حریم افكار عمومي درخصوص مسائل مربوط به مالكيت كه تضرّر و خُسران حقوق عامه در دراز مدت را درپی‌خواهد داشت، مراقبت کنند.

و السلام

کانون سردفتران و دفتریاران

10بهمن 1390 شمسی