نگاهی به معامله اتهام در حقوق ایالات متحده آمریکا

نگاهی به؛

معامله اتهام در حقوق ایالات متحده آمریکا ¹

عطاءالله روشن قنبری²

مقدمه

معامله اتهام، بخش مهمی از سیستم عدالت کیفری ایالات متحده آمریکا محسوب می‌گردد. انبوهی از دعاوی کیفری به‌جای آنکه در مقابل هیئت منصفه و طی تشریفات پیچیده دادرسی جزایی به سرانجام برسد، بدین شیوه، حل و فصل می‌گردد. این شیوه، منافع جامعه و متهم را همزمان مدنظر قرار می‌دهد، هرچند انتقادهایی در درون نظام کیفری ایالات متحده بر این شیوه وارد است. در این نوشتار، سعی شده نمایی کلی از این نهاد سازشی ارائه گردد و معنی و مفهوم و جایگاه آن در کل نظام کیفری ایالات متحده و نحوه تحقق آن با تأکید بر رعایت اختصار بررسی گردد.

1 ـ معامله اتهام چیست؟ تعریفی از این نهاد از سوی قانون‌گذار ارائه نگردیده و این امر بدان دلیل است که نه مخالف حقوق فدرال محسوب می‌گردد و نه از حقوق شهروندان ایالات متحده به حساب می‌آید. در نتیجه، نمی‌توان انتظار داشت دادگاه‌های ایالتی و قانون‌گذاران حتماً بایستی آن را مراعات نمایند. تنها در سال 1971 دیوان‌عالی ایالات متحده، معامله اتهام را به‌عنوان بخش عمده و قابل قبول نظام کیفری پذیرفته است.³ در‌خصوص فواید معامله اتهام نیز گفته شده موجب کاهش تراکم پرونده‌ها در مراجع رسیدگی، کاهش ریسک‌پذیری با توجه به عدم اطمینان از سرنوشت و فرجام محاکمه که معلوم نیست حتماً منجر به محکومیت متهم گردد و همچنین به‌دست آوردن اطلاعات با ارزش از متهم و عوامل ارتکاب جرم و نحوه وقوع آن از جمله فواید معامله مذکور، می‌توان برشمرد.

اما در تعریف معامله اتهام باید گفت معامله اتهام ⁴ قراردادی است فی‌مابین مقام تعقیب‌کننده جرم و متهم که هر دو طرف ملزم به رعایت آن هستند و مفاد آن عبارت است از اینکه در صورت اعتراف متهم به جرم یا کیفیات مشدّده آن نادیده گرفته می‌شود؛ و مثلاً سرقت مقرون به آزار و اذیت، سرقت ساده یا شروع به سرقت در نظر گرفته می‌شود؛ یا سایر اتهام‌های وارده به متهم نادیده گرفته می‌شود و فقط به جرم اعتراف‌شده رسیدگی می‌گردد و یا اگر فقط یک اتهام مورد تحقیق باشد، اعتراف متهم باعث کاهش در میزان مجازات می‌شود. لذا با توجه به تعریف فوق انواع معامله اتهام به‌شرح ذیل می‌باشد.

2 ـ معامله اتهام براساس نوع اتهام: در این حالت، متهم در صورت اعتراف به جرم به مجازات همان جرم بدون در نظر گرفتن کیفیات مشدّده محکوم می‌شود. متهمی که اتهامش سرقت جنایی می‌باشد و در نتیجه باید مدتی را در زندان ایالتی سپری نماید، در صورت اعتراف به جرم، به سرقت جنحه‌ای که مجازات زندان در‌بر‌ندارد، محکوم می‌شود. در بسیاری از پرونده‌های کیفری مانند تصادفات رانندگی هنگامی‌که این امکان بالقوه وجود داشته باشد تا بار مسؤولیت حقوقی به جای مسؤولیت کیفری بر دوش متهم نهاده شود، متهم با اعتراف به جرم، مشروط به عدم تعقیب دعوای حقوقی خسارت، تنها از نظر حقوقی مسؤول حادثه شناخته شده می‌شود و نه کیفری.

3 ـ معامله اتهام براساس میزان مجازات (Sentencing bargaining): هنگامی‌که پیشاپیش به متهم گفته می‌شود در صورت اعتراف به جرم چه مجازاتی در انتظارش می‌باشد، معامله اتهام از این نوع رایج است. در پرونده‌هایی که دادستان به دلایلی نمی‌خواهد یا فشار افکار عمومی خصوصاً روزنامه‌ها آن‌قدر زیاد می‌باشد که نمی‌تواند تعداد اتهامات متهم را از طریق معامله کاهش دهد، از متهم خواسته می‌شود به تمامی اتهامات خود اعتراف نموده و در این‌صورت مجازات مقرر برای متهم از حداکثر مجازات‌های مندرج در قانون پایین‌تر است که امری قابل قبول به نظر می‌رسد. این نوع معامله اتهام هنگامی تضمین می‌شود که مقام رسیدگی‌کننده (قاضی) آن را تأیید نماید.

4 ـ معامله اتهام براساس تعداد اتهامات: در این نوع معامله متهم در صورت اعتراف به جرم در‌خصوص یک یا چند اتهام از تعقیب دادستان در‌خصوص سایر اتهامات و پی‌گیری آنها در آینده مصون می‌ماند.

5 ـ تاریخچه معامله اتهام: در ایالات متحده نشانه‌های این نهاد تقریباً در تمامی موارد‌تعقیب که جنبه فوری و اضطراری داشته باشد تا قرن 19 مشاهده می‌گردد. سیطره قضات بر صدور احکام مجازات در ابتدا باعث می‌شد که معامله اتهام محدود به مواردی باشد که مقام تعقیب، میزان مجازات متهم را که حاصل معامله اتهام بود، از پیش تعیین می‌کرد؛ خواه به‌دلیل مشخص بودن مجازات و ثابت بودن آن و یا محدود بودن میزان آن. اما در واقع، در اواخر قرن‌19⁵ بود که بر اثر کثرت و تراکم و نیز بازتاب اجتماعی پرونده‌های مصدومیت و جراحات وارده به کارگران در مراکز صنعتی (حفظ منافع و تعادل بین سرمایه و نیروی کار) قضات مجبور به پذیرش و احترام به معامله‌ای بودند که مورد قبول طرفین (متهم و مقام تعقیب) قرار گرفته بود.

6 ـ اهداف: معامله اتهام دو هدف عمده را دنبال می‌کند؛

نخست افزایش قطعیت و اطمینان است. در اکثر جرایم، قضات صلاحیت وسیعی در اعمال مجازات‌ها و بین حداقل و حداکثر یا نادیده گرفتن یک وصف مشدّده و یا تبرئه، دارند. لذا برای مقام تعقیب و متهم مشکل است که عمل متهم در نهایت چه مجازاتی در پی خواهد داشت. نتیجه دادرسی در مقابل دادگاه یا دادگاه و هیئت منصفه از نظر پیش‌بینی آسان نیست. لذا هم متهم و هم مقام تعقیب‌کننده، خواستار آن هستند که قربانیان معینی را (متهم شانس تبرئه و مقام تعقیب شانس اثبات جرم یا جرایم سنگین‌تر) جهت دسترسی به اطمینان خاطر (متهم مجازات جرم اخف و دادستان دستیابی به محکومیت ولو ناچیز) فدا کنند.

دومین هدف معامله اتهام، آن است که اوقات با ارزش دادگاه و از همه مهم‌تر هزینه دادرسی و اطمینان به اخذ نتیجه را تضمین کند.

7 ـ انتقادها: منتقدین اظهار می‌دارند سه تضمین مهم قانون اساسی نادیده گرفته می‌شود؛

1 ـ ملزم نبودن متهم به اقرار به جرم و نقض حق سکوت متهم.

2 ـ سؤال از شاهد مقابل.⁶

3 ـ محاکمه با حضور هیئت منصفه. و البته اهم ایرادات به‌شرح فوق است.

حقوق‌دانان ایالات متحده بر این‌باورند که تضمینات اصلاحیه ششم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در روند معامله اتهام نادیده گرفته می‌شود. برای روشن‌تر شدن موضوع، اصلاحیه ششم قانون اساسی ایالات متحده مقرر می‌دارد؛ در تمامی دادرسی‌های کیفری، متهم از حق دادرسی سریع و علنی به‌وسیله هیئت منصفه‌ای بی‌طرف از ایالت یا ناحیه‌ای که جرم در آن واقع شده، اطلاع از چگونگی و علت اتهام، مواجهه با گواهان که علیه او گواهی می‌دهند و از فرایند دسترسی ضروری به گواهانی که به نفع او گواهی خواهند داد و از کمک و همراهی وکیل جهت دفاع از وی برخوردار خواهد بود.

مخالفین همچنین اضافه می‌کنند؛ دادگاه باید ورای هرگونه شک معقول اتهام وارده را اثبات نماید.[7] اقرار دروغین و اکراه، این اصل را به‌شدت خدشه‌دار می‌نماید و این اقرار واجد شرایط صحت نیست. دیوان‌عالی کشور ایالات متحده در سال 1969[8] اعلام داشت؛ پرونده می‌بایستی آشکارا حاکی از آن باشد که متهم با اختیار و اراده و از روی آگاهی اعتراف به جرم نماید. در سال 1970 در پرونده‌ای دیگر، دیوان‌عالی مقرر داشت؛[9] اقرار آزادانه به جرم نمی‌بایستی نتیجه ترس از مجازات سنگین‌تر که به دنبال انجام محاکمه ممکن است حاصل آید، باشد. هم‌چنین دیوان طی تفسیری عبارت «همراهی و کمک وکیل مدافع» مندرج در اصلاحیه ششم را به همراهی و کمک مؤثر و فعال تعبیر نموده که مستلزم حداقل معامله و مذاکره (معامله با مقام تعقیب) می‌باشد. به‌دنبال این انتقادها، در سال 1975 دادستان کل ایالت آلاسکا دستور داد تمامی اشکال معامله اتهام در سراسر ایالت مذکور خاتمه یابد. متعاقب آن چندین ایالت دیگر نیز از این رویه پیروی کردند اما یافته‌های مؤسسه ملی عدالت در سال 1980 بیانگر آن است که میزان خود‌اعترافی متهمین برابر با میزانی است که قبل از لغو معامله اتهام صورت گرفته است. در پی این اظهارات، بیان شد که خاتمه‌دادن به معامله اتهام مسؤولیت را بر دوش تمام سطوح نظام عدالت کیفری می‌گذارد. یعنی پلیس باید تحقیقات دقیق‌تری انجام دهد. مقامات تعقیب و وکلا بایستی پرونده‌های دقیق‌تری جهت ارائه و گزارش به دادگاه آماده کنند و قضات مجبور می‌شوند وقت بیشتری را در دادگاه‌ها سپری کنند. در ایالات متحده قاضی هوگو بلاک برای اولین‌بار به این نکته اشاره نمود که متهم دارای یک حق مطلق و بی‌قید و شرط می‌باشد که به‌موجب آن دادگاه مکلف است با بررسی دقیق پرونده اتهامی و تحصیل شواهد وقایع مورد استناد در جریان رسیدگی را اثبات و هیئت منصفه را در خلال رسیدگی اقناع نماید. مضافاً بر اینکه متهم از حق سکوت برخوردار است و در واقع، دولت نباید از هیچ تلاشی در جهت اثبات جرم دریغ نماید.

در خارج از ایالات متحده نیز معامله اتهام مورد انتقاد قرار گرفته است، خصوصاً از نقطه‌نظر اقراری که مبنی بر اکراه می‌باشد و مخالف ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و در واقع تجاوز به حقوق فردی محسوب می‌گردد.

8 ـ پاسخ به انتقادها: از نقطه‌نظر عملی، با بررسی مفهوم عام عدالت در نظر مردم معامله اتهام به تبهکاران امکان خلاصی و فرار از محکومیت را خواهد داد. زیرا کسی که می‌داند واقعاً مرتکب جرم شده، همیشه از معامله اتهام استقبال می‌‌کند. چون نتیجه آن، تخفیف در مجازات و فرار از مجازات‌های سنگین می‌باشد. اما آیا تمام واقعیت همین است؟ پاسخ منفی است و دلیل آن هم یک محاسبه فرضی بدین‌شرح می‌باشد؛ اگر در هر سال 100 پرونده وارده داشته باشیم و بودجه تخصیص‌یافته برای پرونده‌ها 000/100 دلار باشد، بنابر فرض برابری محکومیت و تبرئه (یعنی 50 به 50) نصف متهمین تبرئه می‌شوند. اما اگر دادستان بتواند 90 درصد پرونده‌ها را به‌طریق معامله اتهام به انجام برساند، می‌تواند منابع مالی که در اختیارش می‌باشد روی 10 درصد که معامله اتهام را قبول نکرده‌اند، متمرکز نماید. یعنی برای هر پرونده 000/10 دلار هزینه کند و در نتیجه پرونده‌های منجر به محکومیت به بالای 90 درصد خواهد رسید. حال اگر متهمی نخواهد تن به چنین معامله‌ای دهد، احتمال صدور حکم محکومیت در مواردی به 90 درصد افزایش خواهد یافت. اگر تعداد متهمین فرضی یکصد‌نفر باشد و هیچ‌کدام معامله اتهام را قبول ننمایند (براساس احتمال 50 ـ 50 محکومیت و تبرئه) در وضعیت بهتری قرار می‌گیرند. اما هرگاه هر یک به تنهایی معامله اتهام را قبول نمایند، در وضعیت به مراتب بهتری قرار می‌گیرند. زیرا از احتمال 90 درصدی محکومیت فاصله می‌گیرند.

9 ـ شیوه اجرا: دادگاه‌ها عموماً معامله اتهامی را که متهم حاضر به ادای شهادت علیه شخص دیگر می‌باشد، پذیرفته‌اند. با این حال، برخی از مجرمین علیه چنین شهادتی اعتراض کردند. برای نمونه در سال 1999 در پرونده (vs v singleton) مقامات تعقیب با فرد متهم به قاچاق مواد مخدر چنین به توافق رسیدند که در صورت ادای شهادت علیه متهم دیگر از تعداد اتهامات او بکاهند. دادگاه متهم را به توطئه و تبانی در پخش موادمخدر و پول‌شویی محکوم کرد. وکیل متهم در خلال رسیدگی در دادگاه و پس از آن در مرحله تجدیدنظر مدعی شد که معامله صورت‌گرفته بین مقامات تعقیب و موکل وی منجر به پذیرش اتهام پرداخت رشوه به مأمورین یعنی نقض بخش 18 قانون مجازات ایالات متحده بوده نه چیز دیگر. هر چند هیئت قضات دادگاه تجدیدنظر نهمین ناحیه ایالتی[10] ابتدا با این ادعای وکیل مدافع موافقت نمود اما در جریان رسیدگی، اتهامات پیش از معامله وارد دانسته شد (مبنی بر توطئه و تبانی در پخش مواد مخدر و پول‌شویی) و حکم محکومیت تأیید گردید. استدلال دادگاه تجدیدنظر بر این مبنا استوار بود که هنگامی‌که معامله اتهام توسط دولت فدرال صورت می‌گیرد، دیگر سخن گفتن از اجرای قانون فدرال مبنی بر پرداخت رشوه بی‌معنا است.

در عمل مقامات تعقیب ملزم نیستند هنگامی‌که جرایم بسیار سنگین و در سطح افکار عمومی باشد ـ‌مثل تجاوز به عنف و یا در مسایل سیاسی مانند اینکه یکی از اعضای حزب مورد اتهام قرار می‌گیرد‌ـ به‌دلیل اجتناب از متهم شدن به جانبداری، دست به معامله اتهام بزنند. هنگامی‌که معامله اتهام توسط دادگاه پذیرفته شد، دیگر نمی‌توان متهم را برای همان اتهامات موجود در پرونده منجر به معامله مجدداً مورد محاکمه قرار داد. با وجود این، اگر متهم مفاد توافق را نقض کند، دادستان می‌تواند مجدداً او را مورد تعقیب قرار دهد. برای مثال، فرض کنید متهم A به‌عنوان بخشی از معامله می‌بایستی علیه B ادای شهادت نماید، اگر متهم A اعتراف به جرم نماید اما متعاقب آن از ادای شهادت علیه B امتناع ورزد، دادستان توافق انجام‌شده را فسخ خواهد کرد که در نتیجه، تمامی اتهامات موجود قبل از انجام معامله، بررسی و علیه متهم به‌کار گرفته می‌شود.

هیچ الزامی در قانون اساسی وجود ندارد که مقامات تعقیب را ملزم نماید تمامی ادله اثباتی را پیش از آنکه وارد معامله با متهم شوند، ارائه نمایند. هنگامی‌که دادستان یا متهم، توافق را فسخ کردند، اظهارات صورت‌گرفته در خلال توافق در محاکمه‌ای که به‌دنبال آن صورت می‌گیرد، قابل استناد نیست. این قاعده، براساس اصل حمایت از حق آزادی گفت‌وگو، طراحی و اعمال می‌شود و البته استثنائاتی نیز وجود دارد و آن این است که مقام تعقیب می‌تواند از اظهارات متهم در خلال معامله به‌منظور نقض و رد اعتبار سخنان متهم در جریان رسیدگی، در دادگاه استفاده نماید.

لازم به ذکر است که برخی حوزه‌های قضایی آگاهی قربانی جرم (مجنیٌ‌علیه) از معامله اتهام را اجباری اعلام کردند. مثلاً در ایالت ایندیانا مقام تعقیب بایستی قربانی جرم را از مذاکرات انجام‌گرفته، آگاه سازد و در صورت حصول توافق فی‌مابین مقام تعقیب و متهم، دادستان باید آن را به قربانی جرم ارائه نماید و قربانی جرم می‌تواند در جلسه پس از رسیدگی و هنگامی‌که دادگاه در مرحله تعیین میزان مجازات[11] متهم می‌باشد، نظر شخصی خود را بیان کند.

نکته مهم دیگر آن است که مقام تعقیب نمی‌تواند دادگاه را مجبور به پذیرش معامله اتهام نماید. صرفاً می‌تواند پیشنهاد پذیرش چنین معامله‌ای را به دادگاه ارائه نماید و اعتبار آن نیز به رعایت حقوق اساسی متهم و صرف‌نظر کردن ارادی از حقوق خود مبنی بر عدم اعتراف به جرم در نهایت مقرون به واقع بودن اعتراف بستگی دارد.

مشهورترین پرونده مطروحه در دیوان‌عالی ایالات متحده در‌خصوص اینکه خود‌اعترافی و اقرار به جرم بایستی ارادی و از روی آگاهی باشد، پرونده کارولینای شمالی علیه آلفرد (1970) می‌باشد. در این سال، قانون ایالتی مقرر می‌داشت که مجازات حبس ابد می‌تواند به‌عنوان جایگزین برای مجازات اعدام به‌کار گرفته شود. با این حال، مجازات اعدام حتماً بایستی براساس رأی هیئت منصفه مبنی بر گناهکار شناختن متهم صادر گردد، هرچند هیئت منصفه پیشنهاد تخفیف نیز داده باشد. آلفرد متهم پرونده به‌دلیل ارتکاب قتل عمدی درجه یک با مجازات اعدام مواجه شد. او هم چنین اصرار بر بی‌گناهی در‌خصوص کلیه اتهامات وارده داشت. در جریان معامله متهم به قتل عمدی درجه 2 با مجازات 30 سال حبس محکوم شد. متهم از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و اظهار داشت؛ به‌طور غیرارادی و برخلاف قصد خود و صرفاً به‌خاطر ترس از مجازات اعدام، اعتراف نموده است. رأی صادره تأیید گردید. با وجود این دیوان‌عالی مقرر داشت که معامله اتهام هنگامی که از روی انتخاب آگاهانه و ارادی و شامل مجازات جایگزین قابل دسترسی برای متهم باشد، اجبار به معنای به‌کار برده‌شده در اصلاحیه پنجم قانون اساسی محسوب نمی‌گردد و چون خود اصل مذکور جهت اجتناب از مجازات اعدام وضع شده (متهم مدعی بود که محکومیت وی به مجازات خفیف‌تر، اصلاحیه پنجم قانون اساسی ایالات متحده را که مقرر می‌دارد؛ هیچ‌کس در پرونده‌های کیفری مجبور به ادای شهادت علیه خود نیست، نقض کرده) سرانجام دیوان‌عالی محکومیت و مجازات متهم را تأیید کرد. اظهارات متهم در جریان معامله ضبط خواهد شد و در برخی مواقع روی کاغذ ثبت می‌شود. در خلال رسیدگی دادگاه از متهم درباره هر قول و قراری که در مورد آن با دادستان به توافق رسیده است، پرسش خواهد نمود، به غیر از سایر اتهاماتی که در روی نوار ضبط شده است. در برخی از ایالات، فقط در زمان رسیدگی، اجازه معامله اتهام داده می‌شود؛ در هر زمان که باشد.

10 ـ نتیجه: نهاد معامله اتهام را بایستی در زمره نهادهای سازشی به‌شمار آورد در حقوق ایران، تعلیق تعقیب و معافیت از تعقیب، شباهت زیادی با معامله اتهام دارند. متهم با اقرار به مجرمیت از مزایای مندرج در قوانین برخوردار می‌گردد. ماده 4 قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب 1353 در قسمت اخیر خود که صراحتاً مقرر می‌دارد؛ هر یک از محرکین و سردسته‌ها و اعضای این قبیل دسته‌ها که قبل از وقوع جرم جریان توطئه را به مقامات مربوطه اطلاع دهد، از تعقیب معاف می‌شود، در واقع، نوعی معامله اتهام نانوشته‌ای محسوب می‌گردد که نتیجه آن از تبرئه و حکم برائت نیز فراتر می‌رود و متهم اصولاً معاف از تعقیب می‌گردد. توجه اساسی به نهادهای مزبور و سیاست جنایی راهبردی موجب کاهش تراکم دعاوی کیفری و جلوگیری از صرف هزینه و وقت بسیار برای امور جزئی می‌گردد و قضات با دقت بیشتری به سایر جرایم مهم رسیدگی می‌نمایند.

[1] . ترجمه حاضر با بررسی متون مختلف و با جستجو در آدرس Bargaining Plea تهیه گردیده است. علاقه‌مندان می‌توانند به نشانی مذکور و زیرشاخه‌های آن در (فضای مجازی) اینترنت مراجعه نمایند.

[2] . سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 885 تهران و عضو هیئت تحریریه ماهنامه «کانون».

[3] . پرونده santobello V New york.

[4] copping plea - plea ag grement-plea deal-plea bargainهر چهار واژه به معنای معامله اتهام می‌باشد.

[5] . البته حقوق‌دانان انگلیسی معتقدند تا قرن 18 هیچ‌گونه سابقه و اثری را از معامله اتهام در پرونده‌های کیفری در انگلستان نیافته‌اند.

[6]. Cross examination.

[7]. Beyond a reasonable doubt.

[8]. Boykin V Alabama (1969).

[9]. Brady V us.

[10]. در هر حوزه ایالتی حداقل یک دادگاه فدرال (District Court) وجود دارد که به موضوعات مربوط به قوانین فدرال اعم از جزایی و حقوقی رسیدگی می‌کند و ممکن است در همان ایالت یک دادگاه تجدیدنظر آرای صادره (Circat) وجود داشته باشد و یا مرجع تجدیدنظر احکام چند ایالت در ایالتی دیگر واقع شده باشد که آن‌را ناحیه ایالتی می‌نامند.

[11] . تفاوت بین مرحله convict که در آن متهم گناهکار شناخته می‌شود و sentence یا تعیین میزان مجازات که برعهده قاضی دادگاه می‌باشد از مشخصات متمایز‌کننده حقوق کامن‌لا از حوزه حقوق نوشته می‌باشد.

آدرس كانال ما در پيام رسان ها

	تلگرام	@notary_ir

	اينستاگرام	notary.ir

	آپارات	notary_ir