کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

جایگزین اسناد رسمی با اسناد عادی بر اساس سند تحول قضایی

جایگزین اسناد رسمی با اسناد عادی بر اساس سند تحول قضایی
سخنگوی قوه قضاييه گفت :براساس سند جديد تحول قضايي اسناد رسمي جايگزين اسناد عادي و پذيرش اسناد عادي در مراكز قضايي و اداري ممنوع مي شود.
به گزارش روابط عمومی به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیلی در گفتگو با خبر ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه اصل در مراکز قضائی و اداری، سند رسمی خواهد بود افزود: در سند جدید تحول قضائی، ۴۸ چالش شناسایی شده که ۲۰ چالش به عنوان مشکل اصلی مردم مطرح شده و سند در پی حل این مشکلات است. 
وی گفت: سند جدید تحول قضائی، مرام نامه حکمرانی قضائی است که در پی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تهیه شده است. 
آقای اسماعیلی افزود: انتشار این سند بر اساس تعقل انقلابی گری و توجه به مأموریت‌های قوه قضائیه و ابراز اعتماد به مردم و جامعه است. 
وی گفت: بر اساس این سند، ارائه خدمت به مردم بهبود می‌یابد و از مشارکت مردمی برای اهداف و مأموریت‌های قوه قضائیه استفاده می‌شود.
آقای اسماعیلی افزود: به طور قطع این سند مشکلاتی را از مردم حل خواهد شد. 
وی گفت: برای حل مسئله اطاله دادرسی در این سند اصلاح قوانین و مقررات، استفاده حداکثری از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و نهاد‌های شبه قضائی، احیای داوری و میانجیگری برای حل مسائل بین مردم پیش بینی شده است. 
آقای اسماعیلی افزود: بر اساس سند تحول قضائی، فرآیند تشخیص اموال و دارایی‌های محکومین با استفاده از سامانه‌های جامع اموال و دارایی‌ها اصلاح می‌شود. 
وی گفت: سند جدید تحول قضائی، جامع و عملیاتی است و در کنار بیان چالش‌ها نهاد مسئول، برنامه زمان بندی شده، نظام راهبری و پایش و نظام مدیریت و اجرای سند را مشخص کرده است. 
آقای اسماعیلی افزود: بیش از یک سال است که با ایجاد تحول در قوه قضائیه بخش‌هایی از این سند اجرا و اکنون به نسخه ارتقاء یافته جامع تفصیلی تبدیل شده است.
وی گفت: این سند بر تکریم مردم تأکید دارد و با هوشمندسازی فرآیندها، دادرسی، نوع آراء و حذف مشخصات محرمانگی و چگونگی رأی قاضی در پی شفافیت عملکردهاست.
آقای اسماعیلی افزود: فرآیند کارشناسی، هوشمندسازی آن و حذف عوامل انسانی در کارشناسی در این سند اصلاح شده است. 
وی گفت: در دوره اخیر از هیچ رسانه‌ای شکایت و هیچ رسانه‌ای را تعطیل نکرده ایم و دادگاه مطبوعات با ارفاق و مدارا با تخلفات رسانه‌ها رفتار کرده است، اما از رسانه‌ها انتظار داریم عملکرد آن‌ها در چارچوب قانون، رعایت حقوق مردم و آزادی‌های مشروع باشد. 
آقای اسماعیلی افزود: حمایت از رسانه‌ها به عنوان گزارشگران فساد در سند جدید تحول قضائی پیش بینی شده است.
تاریخ ارسال خبر: 
99/10/08