کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 03 مرداد 1400

تنظیم سند و ثبت نقل و انتقالات خودرو پس از تعویض پلاک همچنان در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد و الزامی است

تنظیم سند و ثبت نقل و انتقالات خودرو پس از تعویض پلاک همچنان در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد و الزامی است

دکتر فتاح سلیمی خورشیدی ، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین : تنظیم سند و ثبت نقل و انتقالات خودرو پس از تعویض پلاک همچنان در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد و الزامی است.

 

گفتگوی روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین با دکتر فتاح سلیمی خورشیدی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین در خصوص نقل و انتقال و تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی 

 

*چرا باید برای نقل و انتقال خودرو سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود؟

با توجه به اعتبار، قدرت و ویژگیهایی که قانونگذار برای اسناد تنظیمی   در دفاتر  اسناد رسمی در نظر گرفته، بدیهی است، این دسته از اسناد  دارای مزایایی خاص و ویژه مثل قدرت اجرایی،  اعتبار کلیه محتویات و مندرجات، تهیه رونوشت و المثنی  در صورت مفقودی یا سرقت شدن، مسموع نبودن انکار و تردید  نسبت به اسناد  رسمی،  اعتبار تاریخ تنظیم  اسناد رسمی و.... می باشد،  در حالی که اسناد عادی  از این  مزایا برخوردار نیستند.

هر چند در قانون مدنی و در ماده  1286 به دو نوع سند رسمی  و عادی  اشاره شده،  و مطابق شق دوم ماده 1287 ، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم  شده باشد رسمی تلقی شده است،  اما در قوانین و مقررات  ثبتی، به نوع دیگری از سند تصریح  شده و آن هم با عنوان لازم الاجرا، یعنی سندی که مطابق ماده 92  قانون ثبت بدون احتیاج حکمی  از محاکم دادگستری  از طریق دوایر  اجرایی ثبت قابلیت صدور اجرائیه را دارد.  این قدرت اجرایی،  اعتباری خاص  و استثنایی  است که قانونگذار  برای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و رسمی در نظر گرفته است  نه سایر مراجع و ادارات.

مضافاً اینکه نوع  دیگری  از اسناد  در نظام های حقوقی دنیا وجود دارد و در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هر روزه رو به فزونی است و آن سند الکترونیکی است. در کشور ایران، سنگ بنای این اسناد،  با تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382  ( که بر اساس مقررات آنسیترال،  کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد  تدوین یافته) نهاده شده است. منظور از سند الکترونیکی، نوشته ای است که از طریق وسایل الکترونیکی تولید، ارسال،  دریافت و ذخیره شده و در مقام دعوا  یا دفاع به عنوان دلیل قابل استناد  و  استفاده است. تنظیم، استفاده و بهره برداری از آن بر اساس شق 2 بند ((و)) و ماده 46 و بند ((م)) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه و مواد 31 و 32 قانون تجارت الکترونیکی در کلیه دفاتر اسناد  رسمی سراسر کشور در تاریخ 26/6/1392 صورت پذیرفته است. بنابراین تنها اسناد لازم الاجرا،  رسمی و الکترونیکی ، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی می باشدنه اسناد مراجع و ادارات دیگر.

دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان ثبت را ابطال کرده است،  به نظر شما تنظیم سند همچنان باید به صورت رسمی و در دفاتر اسناد  رسمی صورت گیرد؟

دیوان عدالت اداری فقط بند 3 و شق آخر بخشنامه شماره 147204 مورخ 27/8/94 (( که تنظیم وکالت تعویض پلاک بر اساس برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک و شرکت رهگشا را ممنوع اعلام کرده بود)) را ابطال نموده ، که علت آن مغایرت با ماده 656 قانون مدنی اعلام شده است. چرا که بر اساس ماده فوق الذکر: (( وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید)). یعنی هر شخصی می تواند شخص دیگری را در کارها، امور و فعالیت های خود  به عنوان وکیل انتخاب نماید. در صورتی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  بخشنامه های  متعددی  در خصوص تنظیم اسناد اتومبیل و وسایل نقلیه موتوری صادر کرده است، از جمله بخشنامه شماره 3700 مورخ 11/5/1393 و 7099 – 1/3/79 و 15000 – 10/5/79 و 15000/5 – 10/5/79 و 1900/15 – 4/6/80 و 22024 /27 – 25/5/82 و 2251/9420 – 22/4/94 و 3204/95001 – 23/11/95 و غیره ......که تمام آن به قوت و اعتبار خود باقی است. مضافاً اینکه فقط شق سوم بخشنامه موصوف در قسمتی  که مغایر ماده 656 قانون مدنی بوده،  ابطال شده است  نه تمام آن ، بنابراین بخشنامه فوق الذکر و سایر بخشنامه های صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنان لازم الاجرا است و اجرای آن برای دفاتر  اسناد رسمی و سایر مراجع لازم الاتباع می باشد.

به نظر شما آیا با ابطال بند 3 بخشنامه شماره 147204 / 94  27/8/94 سازمان ثبت، سایر بخشنامه ها و قوانین مغایر  از جمله ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و مواد 2 و 3  آیین نامه اجرایی ماده مذکور مصوب 1391 لغو نشده است؟

دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع اداری در کشور است. همانطوری که شورای دولتی در حقوق فرانسه  این صلاحیت را دارا می باشد. بر این اساس برابر اصل 173 قانون اساسی و ماده 10  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 30/4/1392، مرجع مذکور فقط در موارد خاص  حق رسیدگی و ابطال  بخشنامه ها را دارد. بنابراین  در سایر موارد حق ابطال بخشنامه ها ، دستور العمل  ها و مصوبات را نخواهد داشت. لذا امور زیادی خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. به موجب تبصره ماده 12 قانون اخیر الذکر رسیدگی  به تصمیمات رئیس قوه قضائیه، تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام،  مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی و غیره .... از شمول ماده 12 یعنی  از صلاحیت دیوان عدالت خارج است. علیهذا دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به درخواست ابطال آيين نامه ها ، بخش نامه ها و تصيمات رئيس قوه قضاييه را ندارد.بنابراين بخشنامه شماره 100/69006/9000 مورخ 21/12/1395 صادره از طرف رياست قوه قضاييه كه بر اساس آن : «واحدهاي قضايي و ادارات اجراي ثبت را مكلف نموده فقط اسناد ثبت شده معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي را ملاك قانوني تشخيص مالكيت و مورد توجه قرار دهند و از اعتبار بخشيدن و اتكا ء به مدارك مربوط به تعويض پلاك خودرو به عنوان سند رسمي مالكيت اكيدا ً پرهيز نمايند» و ساير بخشنامه ها و دستورالعمل ها به قوت و اعتبار خود باقي است از جمله نظريه شماره 1202/99/7 مورخ 5/9/99 كه توسط اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه صادر شده و به موجب آن :«نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي انجام مي شود، لذا ملاك مالكيت خودرو نزد مراجع رسمي ،سند مالكيت رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي است».

به نظر شما آيا با صدور راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 كه دارندگان وسيله نقليه را مكلف به ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي نموده ،نسخ نشده است ؟

حوزه صلاحيت ديوان عدالت اداري صراحتا ً به موجب ماده 10 قانون تشكيلات و آيين نامه دادرسي ديوان عدالت اداري مشخص شده است و در هيچيك از مواد آن اشاره اي به تجويز نسخ صريح يا ضمني يا الغاي قوانين توسط ديوان عدالت اداري پيش بيني نشده و اين يك امر بديهي است .چرا كه نسخ قانون امري استثنايي ، خاص و برخلاف اصل و قاعده است .مضافا ً اينكه قانون به وسيله قانون ديگري نسخ مي شود نه مرجع اجرا كننده قانون مثل ديوان عدالت اداري .بنابراين ابطال قسمتي از بخشنامه سازمان ثبت ،نسخ قانون از جمله ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي محسوب نمي شود . مضافا ً اينكه بخشنامه ها ي اصداري  رئیس  قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت همچنان به قوت و اعتبار خود باقي است.

آيا تاكنون بخشنامه هاي ديگري در خصوص تنظيم اسناد خودرو كه توسط ناجا و معاونت راهنمايي و رانندگي صادر شده باشد ،نيز توسط ديوان عدالت اداري ابطال شده ، يا فقط بخشنامه سازمان ثبت ابطال گرديده است؟

بله ،بخشنامه هاي زيادي كه در خصوص تنظيم سند اتومبيل توسط ناجا و اداره راهنمايي و رانندگي صادر شده ،توسط ديوان عدالت اداري ابطال شده است مثلا مطابق راي وحدت رويه شماره 185 ،186 ، 187 در سال 1384 ، هيات عمومي ديوان عدالت اداري تبصره هاي 1 ،3 و 5 ماده 11 و ماده 29 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجميع عوارض و ... كه ادارات راهنمايي و رانندگي را مجاز به انجام معاملات خودرو و تفويض صلاحيت تنظيم سند انتقال توسط نيروی انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) و در خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را ابطال نموده است.

نظر مجلس شوراي اسلامي در خصوص ثبت رسمي نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمي چيست؟

نظر مجلس شوراي اسلامي همچنان به الزامي بودن ثبت رسمي نقل و انتقالات خودرو (وسايط نقليه موتوري)در دفاتر اسناد رسمي است و تاكنون قانوني بر خلاف ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 1389 به تصويب نرسيده است .لذا تا زماني كه قانون جديدي توسط مجلس وضع و تصويب نشود قانون يا قوانين قبلي به قوت و اعتبار خود باقي است .مضافا ً اينكه بدنبال تصويب ماده 29 قانون فوق الاشعار ، و بدنبال اختلاف نظر ادارات راهنمايي و رانندگي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كميسون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي طي نظريه شماره 88766/5328/90 س مورخ 24/12/1395  و در جلسه رسمي مورخ 10/11/1395 راي به الزام ثبت رسمي نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي صادر شده است.

فکر می کنید چرا هر سال این نظرات از سوی ادارات راهنمایی و رانندگی  و مردم  جهت  فرار از ثبت  رسمی نقل و انتقال  خودرو مطرح می گردد؟

یکی از مشکلات و موانعی که  در حوزه  تنظیم  اسناد رسمی  از جمله ثبت  نقل و انتقال خودرو  وجود دارد، هزینه های زیاد دولتی   از قبیل مالیات نقل و انتقال ، حق الثبت، عوارض و سایر حقوق  دولتی است که این در آمدها در نهایت  به حساب خزانه  دولت واریز می گردد و این درآمدها و هزینه ها  ارتباطی  به دفاتر اسناد رسمی  ندارد و به حساب دفاتر واریز نمی گردد، بلکه  بطور مستقیم و الکترونیکی  به حسابهای دولتی واریز می شود. بنابراین  بهترین و موثرترین راه جهت ترغیب و تشویق مردم  به تنظیم سند رسمی کاهش هزینه های دولتی  تنظیم اسناد  رسمی  از جمله  اسناد و ثبت نقل و انتقالات خودرو می باشد. متاسفانه بعضی از مجریان  قانون خودشان قانون گریزی  را بین مردم ترویج می دهند.

به نظر شما اگر سند رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشود چه تخلف و جرمی صورت می گیرد و چه آسیبی به خریداران و فروشندگان خودرو وارد می شود ؟

چنانچه سند  رسمی در دفاتر اسناد  رسمی تنظیم نگردد علاوه بر  اینکه مالکیت  اشخاص به موجب  ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 قابل اثبات  در مراجع قضایی  نمی باشد. مطابق ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم جرم فرار مالیاتی ( درصورت عدم پرداخت مالیات)  محسوب می شود و در صورت عدم پرداخت  ثمن معامله و عدم کنترل آن توسط مامور رسمی،  مشکلات حقوقی برای خریداران ایجاد می گردد.

تاریخ ارسال خبر: 
1400/01/16