کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

قانون ، فصل الخطاب است / ضرورت ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی

قانون ، فصل الخطاب است / ضرورت ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی

قانون، فصل الخطاب است / ضرورت ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی
 
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان کرمانشاه اذعان کرد : برابر قانون ، یگانه مرجع صالح جهت تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو ، دفاتر اسناد رسمی می باشند . ماده ۲۹ قانون رسیدگی به  تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در این خصوص صراحت کامل دارد که تنظیم سند نقل و انتقال در حوزه وظایف دفاتر اسناد رسمی می باشد .
 سید مجید حبیبی  گفت :ثبت وقوع معاملات و عقود مطابق قوانین مدنی ، ثبتی و بخشنامه های ثبتی مرتبط و همچنین احراز هویت متعاملین ، بررسی افراد ممنوع المعامله ، بررسی اشخاص محجور ، حفظ حقوق محجورین و پرداخت حقوق دولتی اعم از حق الثبت ، مالیات نقل و انتقال و مالیات بر ارزش افزوده ‌و رعایت سایر موازین قانونی با تنظیم و امضای سند رسمی ، و در دفاتر اسناد رسمی محقق می گردد .
وی افزود جهت تقویت نظر به فرازی از  بخشنامه شماره ۱۰۰\۶۹۰۰۶\۹۰۰۰ مورخ ۲۱\۱۲\۱۳۹۵ ریاست محترم سابق قوه قضائیه که چنین مقرر می دارد : « از آنجا که خودرو جزو اموال شاخص است که به وفور موضوع جرم و دعاوی قرار می گیرد لذا واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت اسناد ، معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده اند را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت قرار داده و از اعتبار بخشیدن به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا خودداری نمایند.» اشاره کرد.
 حبیبی در پایان با بیان اینکه رای اخیر صادره از سوی دیوان عدالت اداری در ارتباط با تنظیم اسناد خودرو و تفاسیر غلط و ناصوابی که از این رای شده بود افزود : همانطور که معاون محترم نظارت دیوان عدالت اداری ، آقای ملابیگی هم اعلام نمودند آنچه که در این رای ابطال شده بود مربوط به بندهای بخش نامه شماره ۹۴/۱۴۷۲۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود که در آن بخشنامه حق توکیل را منع کرده بود که در دیوان عدالت اداری این موضوع ابطال گردید و اصولا هیچ ارتباطی با تنظیم سند و مرجع صالحه آن یعنی دفاتر اسناد رسمی ندارد .

تاریخ ارسال خبر: 
1400/01/18