کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

هزینه های انتقال سند خودرو در استانهای مختلف بر مبنای عرف مشخص می شود

هزینه های انتقال سند خودرو در استانهای مختلف بر مبنای عرف مشخص می شود

معاون امور اسناد سازمان ثبت:هزینه های انتقال سند خودرو در استانهای مختلف بر مبنای عرف مشخص می شود/ رأی دیوان عدالت اداری ارتباطی با ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد

معاون امور اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان رأی صادر شده دیوان عدالت اداری درباره وکالتنامه هاست و ارتباطی با ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد گفت: هزینه های انتقال سند خودرو در استانهای مختلف بر مبنای عرف مشخص می شود.

 

مهدی اقبال در گفت و گو با  روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: متاسفانه در این مدت ، فضای مجازی منبعث از موضوعات قبل از عید نوروز در خصوص رأی دیوان عدالت اداری درباره وکالتنامه های موضوع ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی  بوده که این امر ، زمینه رواج تفاسیری غلط از این رأی را فراهم کرد.

وی افزود: این تفسیرهای غلط به گونه ای بوده که برداشت شده ، از زمان اعلام این رأی ، انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمی شود و هزینه های آن هم بر عهده خریدار است ؛ این در حالی است اینها تفاسیر غلطی است که از رأی دیوان عدالت شد.

معاون سازمان ثبت اسناد کشور خاطرنشان کرد: در یکی از استانها، اتحادیه خودرو اعلام کرده که هزینه های سند خودرو در آن استان بر عهده خریدار است در حالی که مفاد قانونی و الزامی در این خصوص در کشور وجود ندارد و هیچگونه مصوبه و بخشنامه و موافقت نامه ای نداریم.

اقبال تأکید کرد : مردم عزیز توجه داشته باشند که قانونگذار به هیچ وجه ، درباره این موضوع که هزینه های سند الزاما بر عهده خریدار و یا فروشنده باشد، نه تشریح و تفسیر و نه تصویبی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: تأکید ما این است که هم نقل و انتقال اسناد خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و هم عرف هر استان مشخص کننده پرداخت هزینه های انتقال سند از سوی خریدار و یا فروشنده و یا بستگی به توافق دو طرف معامل و متعامل دارد.

به گفته این مسئول، درباره انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی ، استناد ماده 29 قانون را داریم و هیچ فردی نمی تواند در مغایرت با قانون ، کلامی بیان کرده و یا نکته ای را با قلم منتشر کند و رأی دیوان عدالت درباره وکالتنامه ها بوده و دیوان محترم عدالت اداری نمی تواند آرای خود را در مغایرت با موضوعیتهای قانونی اعلام کند در عین حال حق ورود به مفاد بخشنامه ها و آیین نامه ها دارد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشور گفت: رأی صادره درباره ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مبنی بر اختیاری بودن انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، موضوعیت ندارد و مردم می توانند برای امنیت حقوقی خود به عنوان متعامل، این انتقال را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.

وی درباره هزینه های انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هم اظهار داشت : این هزینه ها به هیچ وجه برای دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک نیست و عمده این هزینه ها مربوط به عوارض شهرداری ، امور مالیاتی و برخی هزینه های قانونی است که همگی مستقیما به حساب خزانه واریز می شود.

اقبال افزود: در سند آنی ، مبالغ هزینه های سند انتقال داده شده با تمام جزئیات مشخص است و هر فردی می تواند به راحتی حق الثبت و حق التحریر ، هزینه های شهرداری و هزینه های امور مالیاتی را مشاهده نماید ؛ ضمن آنکه همه حق التحریر هم برای سردفتر نیست بلکه 15 درصد به حساب دفتریار، 15 درصد برای کارکنان و 10 درصد برای حقوق هزینه ای کانون سردفتران و دفتریاران می باشد.

تاریخ ارسال خبر: 
1400/01/18