کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

رأی اخیر دیوان عدالت اداری، بر نفی تنظیم سند خودرو در دفترخانه دلالت ندارد

رأی اخیر دیوان عدالت اداری، بر نفی تنظیم سند خودرو در دفترخانه دلالت ندارد

تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا در مراکز تعویض پلاک؟

 

به گزارش روابط عمومی به نقل از سایت شهرآرانیوز(خراسان رضوی)، «برگ سبز» خودرو یا «سند رسمی»؟ که مدتی است موجب سردرگمی خریداران و فروشندگان خودرو شده است. برخی برگ سبز را برای احراز مالکیت کافی، اما دریافت سند رسمی را سبب تحمیل هزینه‌های بیشتر بر مردم می‌دانند. برخی دیگر نیز نداشتن سند رسمی را موجب پیش‌آمدن مشکلات حقوقی و قضایی برای صاحبان وسیله نقلیه می‌دانند.

در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که دی‌ماه ۸۹ تصویب شد و محل اختلاف است، آمده است: «نقل و انتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده راهنمایی‌ورانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به‌نام مالک جدید مراجعه کنند.».

اما رأی جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر کافی‌بودن برگ سبز خودرو، دوباره حرف‌های ضدونقیضی به‌همراه داشت. معاون نظارت دیوان عدالت اداری درباره این رأی گفته است: رأی جدید دیوان هیچ دلالتی بر این موضوع که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است، ندارد؛ چون خواسته رأی ابطال یک بخشنامه بوده است و وکالت‌هایی را که در فروش خودرو داده می‌شود، محدود کرده بود. یعنی به دفتر‌های اسناد رسمی پیش‌تر ابلاغ شده بود که شما وکالت در توکیل به دیگران ندهید و دیوان عدالت اداری فقط این بخشنامه را ابطال کرده است.

او گفته موضوعی که در رأی دیوان بیان شده، این است که وکالت‌دادن به دیگری اشکالی ندارد و می‌توانید بدون اینکه سند رسمی تنظیم کنید، خودروتان را با وکالت به دیگری واگذار کنید و آن شخص هم می‌تواند آن خودرو را با وکالت به دیگری واگذار کند و فرایند تعویض پلاک را انجام دهد. این ضدونقیض‌گویی‌ها باعث شده است این موضوع به‌طور شفاف گفته نشود و همچنان سردرگمی‌ها بر سر این موضوع ادامه داشته باشد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان‌رضوی در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز دراین‌باره اظهار کرد: در اینکه سند تنظیم خودرو در دفتر‌های اسناد رسمی یا مرکز تعویض پلاک صادر می‌شود، همچنان تردید است، به‌طوری‌که مرکز تعویض پلاک اعلام کرده همین برگ سبز به‌منزله سند خودروست و از طرفی دفتر‌های اسناد رسمی یا همان سازمان ثبت سند قوه‌قضائیه بر این اعتقادند که برگ سبز فقط به‌منزله مالکیت پلاک خودروست نه سند مالکیت آن. سند خودرو بعد از تعویض پلاک و پرداخت جرائم احتمالی باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.

محمدرضا غلام‌پور در ادامه اظهار کرد: قانون‌گذار در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات گفته است نقل‌وانتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود و رانندگان وسایل نقلیه موظف‌اند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال ابتدا به ادارات راهنمایی‌ورانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی‌ورانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه مراجعه کنند.

 برگ سبز هیچ‌کدام از ارکان سند را که بر نقل‌وانتقال دلالت کند، ندارد
این مقام مسئول یادآور شد: فروشنده، خریدار، امضای آن‌ها، مبلغ معامله‌شده و شرایط ضمن عقد ارکان یک معامله هستند؛ در کجای برگ سبز چنین ویژگی‌هایی در نظر گفته شده است! ضمن اینکه همین برگه قبلا برگه تعویض پلاک یا شناسنامه خودرو نامیده می‌شد و مدتی است که اسم آن به سند مالکیت خودرو تغییر یافته است. مگر با عوض‌کردن عنوان برگه ماهیت آن هم تغییر می‌کند؟

 برگ سبز سند رسمی نیست، بلکه یک سند عادی محسوب می‌شود
به‌گفته رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان‌رضوی، سند رسمی در قانون مدنی تعریف و شمارش شده است. برگ سبز با هیچ‌کدام از انواع سند رسمی که قانون مدنی نام می‌برد، مطابقت ندارد و رأیی که در دیوان عدالت اداری به‌تازگی صادر شده است، بر نفی تنظیم سند خودرو در دفترخانه دلالت ندارد.

وی اظهارکرد:  به‌تازگی با صدور رأی دیوان عدالت اداری شبهه‌ای برای مردم ایجاد شده است. این دیوان یکی از بخشنامه‌های ثبتی را که دلالت بر آن داشت که به استناد برگ سبز نمی‌توان وکالت تعویض پلاک نوشت، باطل کرد و این بدان معنی نیست که به تنظیم سند خودرو در دفترخانه نیاز نیست.

بنابراین، هیچ قانونی وضع و تصویب نشده است که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را فسخ کرده باشد، قانونی که ثبت سند رسمی در دفترخانه را الزامی دانسته است.
 
ما هم به هزینه‌های زیاد تنظیم سند خودرو اعتراض داریم
رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران خراسان‌رضوی در ادامه تأکید کرد: متأسفانه هزینه تنظیم سند خودرو از یک سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است و زیادبودن هزینه‌ها باعث شده است برخی مردم هم به فکر جایگزینی برای سند رسمی دفترخانه باشند.

وی افزود: ما هم به این افزایش هزینه‌ها اعتراض داریم. این هزینه‌ها به مالیات نقل‌وانتقال دارایی و حق ثبت دولتی مربوط است که هردو به حساب‌های دولتی واریز می‌شود و مبلغ کمی از این هزینه‌ها با عنوان حق‌التحریر مربوط به دفتر‌های اسناد رسمی است. بار‌ها به مراجع دولتی اعلام کردیم این هزینه‌ها کم شود تا باعث سندگریزی نشود.

تاریخ ارسال خبر: 
1400/02/12