کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 03 مرداد 1400

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران لرستان: تنظیم سند اتومبیل جزئی از امر حاکمیت و درصلاحیت دفاتر اسناد رسمی است

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران لرستان: تنظیم سند اتومبیل جزئی از امر حاکمیت و درصلاحیت دفاتر اسناد رسمی است

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران لرستان: تنظیم سند اتومبیل جزئی از امر حاکمیت ودرصلاحیت دفاتر اسناد رسمی است.

به گزارش روابط عمومی به نقل از خبرگزاری اعتلای ایران، مجتبی صادقی درگفتگو اختصاصی با این خبرگزاری گفت: تنظیم سند اتومبیل جزئی از امر حاکمیت ودرصلاحیت دفاتر اسناد رسمی است.

 

رئیس کانون سردفتران ودفتریاران استان لرستان دراین خصوص افزود: امروزه ملاک عمل در انجام وظایف و یا ترک آن قانون است و همه باید پشت سر قانون و قانون را ملاک عمل قراردهند.و در بحث تنظیم ‌سند اتومبیل مرجع صلاحیت تنظیم اسناد رسمی در قانون کاملا تصریح گردیده به حق ماده 1287 ق.م در صلاحیت ماموران رسمی و دفاتر اسناد رسمی است.

 

  وی درادامه بیان داشت: امروز اهمیت ثبت سند و لزوم ثبت معاملات بر کسی پوشیده نیست. مدلول آن بدون نیاز به احکام دادگستری ضمانت اجرایی دارد موجب تحصیل دیون دولتی میشود حقوق و منافع شهروندی را تامین میکند اساس انتظام بخشیدن به امورات است و آثار امنیتی ، حقوقی ، اجتماعی و اقتصادی را دارد و همین امر باعث توجه حاکمیت به این سند شده است لذا تنظیم سند اتومبیل هم جزئی از امر حاکمیتی است و از این مقوله مستثنی نیست و واگذاری آن به بخش غیر دولتی تمام مزایا و اعتبار آن را از بین می برد و قطعا موجب سردرگمی و به مخاطره انداختن مردم خواهد شد .

 

صادقی بیان داشت : همچنین نظر به اینکه هدف قانون گذار از وضع قوانین مالیاتی و تجمیع عوارض اجباری بودن آن است و در هنگام سند پرداخت آن برعهده فروشنده است عدم تنظیم سند به نوعی هم موجب تضییع این دیون میشود و هم به خریداران بعدی تحمیل خواهدکرد .

 

وی اظهار داشت :از یک طرف آثار سند رسمی ندارد و مالکین اتومبیل به غیر از انتقال قطعی ممکن است اعمال حقوقی دیگری از قبیل ترهین ، معاوضه ، وصیت ، صلح ، هبه ، مهریه انجام دهند که این اعمال فقط از آثار سند رسمی است و با برگ سبز از این مزایا محروم خواهند شد.

 

رئیس کانون سر دفتران ودفتریاران لرستان ودر نتیجه گیری گفت:لذا نتیجه ای که میتوان گرفت اولا تنظیم اسناد رسمی نمیتواند در صلاحیت بخش غیر دولتی باشد چون یک امر تخصصی و با مسئولیت است و بخش غیر دولتی نه صلاحیت آن را دارد و نه مسئولیت آن را بر عهده می گیرد.

 

وی درپایان گفت :عدم تنظیم سند رسمی علاوه بر بی اعتباری سند عادی موجب تنظیم اسناد معارض و حجیم کردن پرونده های مراجع قضایی و همچنین سردرگمی محجورین و افراد ممنوع المعامله خواهد شد .ضمنا براساس ماده 3 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 هدف از تشکیل آن احصا شده که در بند 12 ماده 8 و همچنین ماده 29 آیین نامه وظایف آنها اجرای قوانین مربوطه و مقررات راهنمایی و رانندگی ، معاینه فنی و نصب پلاک خودرو است علیهذا برگ سبز نمیتواند سند رسمی باشد چون نه ارکان سند دارد و نه آثار آن و موجب به مخاطره انداختن مالکیت و امنیت روحی و روانی افراد خواهد شد.

 

تاریخ ارسال خبر: 
1400/02/19