کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 01 مهر 1400

ساختمان جدید کانون سردفتران و دفتریاران قم افتتاح شد

ساختمان جدید کانون سردفتران و دفتریاران قم افتتاح شد

هم زمان با هفته قوه قضاییه ساختمان جدید کانون دفترداران و دفتریاران استان قم به بهره برداری رسید.

 به گزارش روابط عمومی، ساختمان جدید کانون دفترداران و دفتریاران قم به مناسبت هفته قوه قضاییه امروز با حضور معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.


این ساختمان در زمینی به مساحت ۶۴۰ مترمربع و در ۳ هزار و ۲۰۰ متر بنا و طی سه سال ساخته شده و شامل واحد‌های اقامتی، موسسه پژوهش‌های فقهی ویژه قوانین و مقررات ثبتی و بخش اداری است.
مهدی اقبال ،معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم افتتاح این ساختمان بر ضرورت توسعه سند رسمی در کشور تأکید کرد و گفت: الزام به ثبت سند رسمی برای معاملات، امنیت قضایی و بهداشت حقوقی برای مردم به ارمغان آورده است و امیدواریم این طرح در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به تصویب نهایی برسد.
او موضوع ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: نباید با تفسیر غلط قانون، جلوی این امر گرفته شده و کافی بودن انتقال برگ سبز خودرو را به مردم اعلام کنیم، زیرا این موضوع تبعات و گرفتاری‌های حقوقی بسیاری برای مردم در آینده به دنبال دارد.
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از مهم ترین دستاورد‌های مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و افزود: برخی عنوان می‌کنند که معتبر ندانستن اسناد عادی، خلاف شرع است، اما این طرح قطعا یکی از مهم ترین الزامات حکومت داری و ایجاد نظم در جامعه است.
او همچنین تصریح کرد: در صورت تصویب این طرح، اسناد عادی تا یک سال مهلت ثبت رسمی و تا ۵ سال مهلت تعیین تکلیف و پس از آن ثبت رسمی داشته و پس از  این مهلت قانونی، ما هیچ سند عادی را در کشور به رسمیت نمی‌شناسیم، البته این به معنای تعطیل شدن بنگاه‌های معاملات ملکی نیست.
حجت الاسلام علی مظفری ،رئیس کل دادگستری استان قم با بیان این که باید دغدغه‌های جدی در رابطه با  ثبت نشدن اسناد به صورت رسمی را به گوش بزرگان و مسئولان برسانیم، اظهار کرد: حفظ جان و مال از تأکیدات و واجبات شرع مقدس است و چه راهی مطمئن تر، آسان‌تر و دقیق‌تر از ثبت اسناد رسمی برای حفظ مال وجود دارد.
او با اشاره به زمان بسیار طولانی رسیدگی به پرونده‌های ملکی در کشور، بر ضرورت آسان سازی ثبت اسناد رسمی، کاهش هزینه‌های مربوطه، تعیین تکلیف املاک مشاع و بستن راه‌های بی اعتبار کردن اسناد رسمی از جمله وکالت‌های طولانی مدت تأکید کرد.

تاریخ ارسال خبر: 
1400/04/06