کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 04 مهر 1400

سرپرست معاونت اسناد اداره کل ثبت استان تهران:سازمان ثبت اسناد جیب خود را پر نمی‌کند برای دولت کار می‌کند

سرپرست معاونت اسناد اداره کل ثبت استان تهران:سازمان ثبت اسناد جیب خود را پر نمی‌کند برای دولت کار می‌کند

عبدی پور در رادیو گفت و گو عنوان کرد: تمام هزینه‌ای که موقع ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود برای دفاتر نیست و سازمان ثبت اسناد با وصول هزینه ثبت جیب خود را پر نمی‌کند برای دولت کار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی به نقل از پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت و گو؛ منوچهر عبدی پور، سرپرست معاونت اسناد اداره کل ثبت استان تهران با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد تردید در رسمی بودن برگ سبز خودرو گفت: 40 درصد از حق الثبت متعلق به هلال احمر است، 6 درصد مربوط به کتابخانه‌های شهرداری و باقی هزینه مالیات و... است.

وی ادامه داد: خدماتی که سازمان ثبت ارائه می‌دهد طبق قانون است و قیمت خودرو‌ها را شورای رقابت مشخص می‌کند و مبالغ دریافتی بر اساس قیمت اعلامی و بر اساس قانون دریافت می‌شود.

عبدی پور با تا کید بر اینکه قوانین در مورد ثبت سند خودرو صراحت دارند گفت: بر اساس ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی نقل و انتقال خودرو به‌موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و وظیفه ادارات راهنمایی و رانندگی صرفاً بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید است.

وی ادامه داد: همچنین در ماده 22 قانون راهنمایی و رانندگی مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، تبدیل و تعویض گواهینامه، صدور شناسنامه و پلاک خودرو برعهده نیروی انتظامی است و در این قانون به صراحت آمده که نقل و انتقالات با سند رسمی انجام می‌شود.

سرپرست معاونت اسناد اداره کل ثبت استان تهران با بیان اینکه قدمت دفاتر اسناد رسمی سازمان ثبت به بیش از 110 سال قبل است و کلیه معاملات در دفترخانه‌ها تنظیم شده است، اختلاف‌های ایجاد شده در چند سال اخیر را ناشی از اطلاع رسانی‌های غیر قانونی عنوان کرد.

وی تصریح کرد: سازمان ثبت هیچ اجباری برای ثبت معاملات ندارد ولی وظیفه میداند که عواقب عدم ثبت رسمی معاملات در دفاتر را اطلاع رسانی کند، چرا که برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی محسوب نمی‌شود و برای اثبات و دفاع و اقامه دعوا قابل طرح نیست و مشکلاتی را در پی خواهد داشت.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: بر اساس قوانین جمهوری اسلامی سند نوشته‌ای است که در مقام اثبات دفاع و اقامه دعوا قابل طرح و قابل استناد باشد.

وی یادآورد شد: اگر هر سندی 3 شرط نزد مامورین اصلی ثبت شده باشد در حدود صلاحیت باشد، طبق قانون باشد، رعایت نشده باشد سند بی اعتبار است.

 

تاریخ ارسال خبر: 
1400/04/16