کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

نشست خبری همایش «نقش سند رسمی در نظم حقوقی» برگزار شد

نشست خبری همایش «نقش سند رسمی در نظم حقوقی» برگزار شد

رييس كانون سردفتران و دفترياران از برگزاري نخستين همايش «نقش و جايگاه سند رسمي در نظم حقوقي» در روز ششم دي‌ماه سال جاري خبر داد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، محمدرضا دشتي‌اردكاني عصر امروز در نشستي خبري ضمن تبريك هفته دفاع مقدس و دهه كرامت، گفت: كانون سردفتران و دفترياران به عنوان قديمي‌ترين و بزرگ‌ترين نهاد خصوصي- حاكميتي كشور در ششم دي‌ماه كه مقارن با دويست‌ وهشتاد و دومين روز سال است، اولين همايش سراسري دفاتر اسناد رسمي را برگزار مي كند.

 

وي با بيان اينكه اين روز به ميمنت و حرمت دويست‌ و هشتاد و دومين آيه سوره بقره كه به آيه مداينه هم معروف است،ادامه داد: اين همايش با عنوان "نقش و جايگاه سندرسمي در نظم حقوقي" با حضور مسئولان عالي ‌رتبه كشوري در سالن همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما برگزار خواهد شد.

 

دشتي اردكاني با اشاره به تاكيدات رهبر معظم انقلاب بر اهميت قانون خاطرنشان كرد: با توجه به اين تاكيدات، عنوان نقش و جايگاه سند رسمي در نظم حقوقي براي اين همايش انتخاب شده است تا ان‌شاالله از اين طريق بتوانيم خيلي از مشكلات كشور و قوه قضاييه را برطرف كنيم.

 

رييس كانون سردفتران و دفترياران با ذكر اينكه اين همايش داراي سه كميته علمي، روابط عمومي و اجرايي است،اظهار كرد: كميته علمي همايش فراخوان مقاله را ارايه كرده است و در اين خصوص اطلاع‌رساني صورت گرفته است.همچنين دبير اين همايش نايب رييس كانون هستند.

 

رييس نخستين همايش «نقش و جايگاه سند رسمي در نظم حقوقي» در ادامه اين نشست در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت دفاتر خدمات قضايي گفت: 40 دفتر اسناد رسمي طبق هماهنگي‌هايي كه با مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه به عمل آمده، در حال حاضر به صورت پايلوت، فعال هستند. مبلغ تعرفه‌ها پيشنهاد شده ولي تصويب نشده است اما اين دفاتر در حال حاضر به صورت رايگان كار مي‌ كنند و فعلا فقط دعاوي مربوط به چك در آنجا اقامه مي‌شود. مردم و مجتمع‌هاي قضايي از فعاليت اين دفاتر راضي هستند و من فكر مي‌كنم دفاتر اسناد رسمي در اين زمينه تاكنون موفق بوده‌اند.

 

وي بار ديگر با اشاره به برگزاري همايش «نقش و جايگاه سند رسمي در نظم حقوقي» در دي‌ماه سال جاري اظهار كرد: اميدواريم كه واقعا خروجي اين كار به نفع مردم و سند رسمي در كشور باشد و مزاياي سند رسمي را براي مردم مشخص كنيم. ان‌شاالله كشور ديگر داراي آسيب‌هايي كه مربوط به سند عادي است، نباشد.

 

دشتي اردكاني با اشاره به اهميت اصل44 قانون اساسي و واگذاري امور به مردم گفت: تاكيد رييس قوه قضاييه بر رضايتمندي مردم در مراجعه به دفاتر خدمات قضايي است. ما هم با توجه به اينكه نهادي حاكميتي و زير نظر قوه قضاييه هستيم، اين قول را داده‌ايم و تا كنون هم به قول خود عمل كرده‌ايم. تا اين لحظه هم يك نفر از همكاران سردفتر به ما مراجعه نكرده‌ كه بگويد چرا اين مبلغ تعرفه تصويب نشده است. همچنين جا دارد از آقاي تويسركاني رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه پايه‌گذار اين امر بودند، تشكر كنم.

 

وي در مورد وضعيت قانون تعيين تكليف املاك فاقد سند نيز تصريح كرد: پيش از اين براساس مواد 147 و 148 قانون ثبت مردم به ادارات ثبت مراجعه مي‌كردند. قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور عزم خود را جزم كرده‌اند تا مراجعه حضوري مردم كمتر شود. براين اساس سامانه‌اي را طراحي كردند و با يك تيم بسيار قوي روي اين سامانه كار مي‌كنند تا علاوه بر اينكه مردم به طور حضوري مراجعه مي‌كنند بتوانند به طور غيرحضوري و از طريق اين سامانه كارهاي خود را انجام دهند.

 

رييس كانون سردفتران و دفترياران در پاسخ به سوال ديگري درخصوص روند تبديل دفاتر سنتي به دفاتر الكترونيكي و آنلاين نيز اظهار كرد: براي اينكه حالت سنتي را پشت‌ سر بگذاريم، جلسات متعددي داشته‌ايم. ضمن اينكه قانونگذار در برنامه پنجم توسعه پايان سال 91 را براي انجام كارها به صورت الكترونيكي قرار داده است. در مورد حذف دفتر هم بايد قانون تصويب شود كه در اين رابطه لايحه مربوط تحت عنوان «اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي» به مجلس ارائه شده است.

 

دشتي اردكاني با بيان اينكه تا كنون چهار هزار گواهي امضاي الكترونيكي ثبت شده است، گفت: چهار هزار دفتر اسناد رسمي ما در سراسر كشور امكان صدور گواهي امضاي الكترونيكي را دارند و ان‌شاالله قرار است با رييس سازمان مالياتي كشور جلسه‌اي داشته باشيم تا موديان مالياتي بتوانند ماليات خود را از اين طريق پرداخت كنند.

 

وي در رابطه با وضعيت نظارت بر دفاتر اسناد رسمي نيز تصريح كرد: بازرسي‌هاي كانون، سازمان ثبت، ادارات كل استان‌ها و بازرسي كل كشور، گزارش‌هاي خود را از تخلفات دفاتر اسناد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارائه مي‌كنند منتها تا موارد تخلف در دادگاه‌هاي بدوي و تجديد نظر قطعي نشود، راي آنها اعلام نمي‌شود. در سال 91 هم هيچ راي قطعي مبني بر انفصال دفترخانه‌اي به ما ابلاغ نشده است.

 

در ادامه اين نشست، مسلم آقاصفري نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران در مورد آمار تخلفات دفاتر اسناد در سال 90 گفت: در سال گذشته 8 مورد سلب صلاحيت داشتيم و حدود 120 مورد هم انفصال موقت سردفتران و دفترياران وجود داشت. منتها بايد توجه داشت كه عمده تخلفات، تخلفات شكلي است، يعني مثلا يك موضوع قانوني در تنظيم يك سند فراموش مي‌شود اما متاسفانه گهگاهي پيش آمده كه تخلفاتي صورت گرفته و از طريق دادگاه‌هاي عمومي پيگيري شده است.

 

انتهاي پيام