کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

نماینده جیرفت در مجلس: ورود سایر نهادها به جز دفاتر اسنادرسمی در تنظیم سندرسمی خودرو غیرقانونی است

نماینده جیرفت در مجلس: ورود سایر نهادها به جز دفاتر اسنادرسمی در تنظیم سندرسمی خودرو غیرقانونی است

نماينده جيرفت در مجلس شوراي اسلامي گفت: دفاتر اسناد رسمی تنها نهادی هستند که قانونا" وظیفه تنظیم سند و دریافت حقوق دولتی را بعهده دارند و ورود ساير نهادها در این حوزه غیرقانونی و مخاطره آمیز است.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از سايت كانون سردفتران و دفترياران كرمان، در ديدار جمعي از سردفتران شهرستان جيرفت در استان كرمان با فرج الله عارفی، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي، سردفتران اسناد رسمي استان ضمن اشاره به برخي مشکلات قانونی در تنظیم اسناد، بر لزوم بررسی مجدد موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی تاكيد كردند.

 

نماینده جیرفت و عنبرآباد نيز از سردفتران اسناد رسمی به عنوان قشری فرهیخته و دارای اطلاعات حقوقی و قابلیتهای بالا یاد كرد و وظیفه حاکمیتی در تثبیت و تسجیل اسناد مردم را ازجمله وظايف آنان برشمرد.

 

وی با تاکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی تنها نهادی هستند که قانونا" وظیفه تنظیم سند و دریافت حقوق دولتی را بعهده دارند، ورود ساير نهادها در این حوزه را غیرقانونی و مخاطره آمیز خواند و اقدام پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی در زمینه نقل و انتقال خودرو را غیر قانونی و موجب تضییع حقوق دولتی از جمله مالیات، حق الثبت، عوارض شهرداری و... دانست.

 

عارفي با بيان اينكه دفاتر اسناد رسمی بعنوان قدیمی ترین بخش خصوصی وظیفه تنظیم، تسجیل و نگهداری اسناد مردم و در نتیجه  بهداشت قضایی  را بر عهده دارند،گفت:  هرگونه نگرانی در خصوص شایعه حذف ماده 69 بی مورد است و قطعا حاکمیت اگر امتیازات بیشتری به دفاتر اسناد رسمی ندهد، به منظور  پاداش پایان خدمت و پرداخت هزینه های جاری، این  حداقل حق مکتسبه را از آنان نخواهد گرفت.

 

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي در خصوص عملکرد صدا و سیما در مورد پخش نظرات راهنمائی و رانندگی و پلیس راهور از طریق رسانه ملی اظهار داشت: چون صدا و سیما وظیفه تنویر افکار عمومی را بعهده دارد، بنابراین دیدگاههای مختلف را بیان كرده و نتیجه گیری را بعهده بینندگان می گذارد. همانطور که این فرصت را به کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت هم داده است.

 

وي افزود: پخش مصاحبه ها و گزارشهای اخیر مراکز تعویض پلاک به منزله پذیرفتن قانونی بودن آن نيست و اقدام نیروی انتظامی در مراكز تعويض پلاک و دادن عنوان سند مالکیت به شناسنامه خودرو، امري غیرقانونی و تخلف است.

 

انتهاي پيام