اطلاعیه کانون سردفتران درخصوص مصاحبه اخیر سخنگوی دولت مبنی بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی به تبعیت از نظامات وزارت دادگستری و مخالفت کانون سردفتران با اجرای طرح کد رهگیری

وزیر محترم دادگستری و سخنگوی دولت در مصاحبه مورخ 4/9/87 اعلام داشتند که دفترخانه‌های اسناد رسمی مؤظفند از نظام نامه وزارت دادگستری تبعیت کنند و مصوبه دولت از نظام‌نامه دادگستری هم بالاتر و لازم الاجرا می‌باشد و اینکه کانون سردفتران مخالف اجرای طرح مذکور است. لذا اشعار می‌دارد:

1 – به موجب لایحه قانونی راجع به تفویض موقت مسؤلیتهای وزیر دادگستری مصوب 9/1/59 شورای محترم انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نظریه شماره 421 – 11/9/59 شورای محترم نگهبان درخصوص وظیفه وزیر دادگستری، مسؤلیتهای وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی محول و سپس به موجب اصلاح اصل 157 قانون اساسی، اختیارات شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضاییه محول شده است.

2 – به موجب قسمت اخیر اصلاح اصل 160 قانون اساسی، رئیس محترم قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض نماید. لذا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی، زیر مجموعه قوه قضاییه محسوب گردیده و با توجه به استقلال قوه قضاییه موضوع اصل 156 قانون اساسی، هیأت محترم وزیران (قوه مجریه) نمی‌تواند بدون تصویب قانون در مجلس محترم شورای اسلامی، دستور العمل و یا آیین نامه‌ای برای زیر مجموعه قوه قضاییه صادر و ملزم به اجرا نماید.

3 – در ما نحن فیه، تا این تاریخ و با مراجعات مکرر به وزارتخانه‌های بازرگانی، مسکن و شهرسازی، دادگستری مصوبه یا دستور العمل اجرایی جهت نحوه اجرای کد رهگیری مذکور ارائه نشده است.

4 – کانون سردفتران و دفتریاران هیچ گونه مخالفتی در اجرای طرح مذکور نداشته لکن ایجاد هرگونه تکلیف برای ارگانها و دستگاههای وابسته به قوای دیگر، مستلزم تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی بوده و تا این تاریخ هیچ گونه مصوبه قانونی و یا دستورالعمل و یا بخشنامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ابلاغ نشده است.

انتهای پیام